يسعى المغرب ليصبح ضمن أول 10 دول في العالم في الربط البحري، مع وجود ميناء طنجة المتوسط شمالي المملكة وميناءي الناظور غرب المتوسط (شمال شرق البلاد) والداخلة الأطلسي جنوبا.
ويعتمد المغرب استراتيجية وطنية للموانئ في خطة 2030، على اعتبارها رافعة اقتصادية تواكب التوجه العالمي، وتتحول إلى محطة أساسية من محطات الطرق السيارة البحرية.
واعتبرت الاستراتيجية أنه ينبغي على الموانئ المغربية التي تؤمّن 98 بالمئة من المبادلات التجارية الخارجية للمملكة، وتشكل قطاعا حيويا للاقتصاد الوطني، ليس فقط أن تساهم في تحسين القدرة التنافسية لهذا الأخير، بل أن تغتنم الفرصة التي يتيحها النقل البحري الدولي عن طريق فرض نفسها في هذا القطاع، خاصة على مستوى البحر المتوسط وأوروبا.
ويتكون قطاع الموانئ في المغرب من 13 ميناء مفتوحا أمام التجارة الخارجية و19 مخصصة للصيد، و6 موانئ للترفيه.
استثمارات لتعزيز القطاع
وضمن مساعيها لتعزيز صناعة الملاحة البحرية في شمال إفريقيا، تعتزم الحكومة استثمار حوالي 15 مليار درهم (ما يقارب 1.43 مليار دولار)، في قطاع الموانئ خلال سنة 2022، وفقما أكد وزير التجهيز نزار بركة مؤخرا في مجلس النواب خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية المقبلة.
وأشار الوزير إلى الأهمية الكبرى لميناء الداخلة ىالأطلسي، الأول من نوعه في الصحراء المغربية، الذي سيبدأ عمله في الأسابيع المقبلة ليلعب دورا أساسيا في مجالات الصيد البحري والتجارة والطاقة والزراعة والسياحة.
وسيكلف إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي 10 مليارات درهم، ويتوقع أن يكون نقطة رئيسة للربط البحري التجاري بين الدول الإفريقية ونظيرتها في أميركا اللاتينية انطلاقا من المغرب.
كما كشف بركة عزم الحكومة مواصلة أشغال تشييد ميناء الناظور غرب المتوسط العام المقبل، بكلفة تصل أيضا إلى 10 مليارات درهم.
اغتنام فرص جيوستراتيجية
ومن خلال مواصلة استكمالها لهذه المشاريع المينائية المهيكلة الكبرى "يمكن للمملكة أن تعزز ريادتها المينائية دوليا وقاريا"، حسبما يقول الخبير في لوجستيك الموانئ أحمد وكيلي.
وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، يتوقع وكيلي أن "تبلغ الحركة في ميناء الداخلة الأطلسي في السنوات الأولى أكثر من مليوني طن من البضائع".
واعتبر المصدر نفسه أن "الاستراتيجية الوطنية للموانئ نفذت في إطار نموذجي من التبادل والتوافق بين الجهات المعنية"، مضيفا أنها "تهدف لزيادة قدرات الموانئ المغربية من أجل تمكين المنظومة المينائية باغتنام الفرص الجيوستراتيجية القائمة".
وأضاف الخبير: "تستجيب هذه الاستراتيجية للأهداف الرئيسية المتعلقة بالتنافسية وموارد سلسلة اللوجستيك، وأمن الإمدادات الاستراتيجية والمتغيرات الاقتصادية والتكيف مع المتغيرات على المستوى الاقليمي والدولي".
ونبه وكيلي إلى ضرورة "التخطيط الجيد بوضع أداة مراقبة فعالة لقرارات الاستثمار والتهيئة بالنسبة لكل ميناء في إطار رؤية طويلة المدى للمنظومة المينائية"، مشددا على أن "القطاع يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
زيادة الاستثمارات
كل هذه البنيات المينائية المغربية بطريقة تسييرها وتدبيرها "تعمل على زيادة الربط بين الأقطاب العالمية، مما يعمل على خلق ما يسمى في الاقتصاد بالخارجيات المجالية الموجبة"، وفقا لأستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الملك السعدي في طنجة عبد الرحمن الصديقي.
وتابع الصديقي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "التراب المغربي يستفيد من خلال التجهيزات التي يوفرها محيط هذه المقاولات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والتأثير على مستوى المنظومة التعليمية، واستقطاب الكفاءات، وغيرها من الأشياء التي يبحث عنها المستثمرون".
وبالتالي فإن "كل هذه الأشياء تعمل على خلق الظروف المواتية للنمو الذي يعتبر الشرط الأساسي لتحقيق تنمية دائمة ومستدامة"، حسب أستاذ الاقتصاد.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "سياسة الموانئ في المغرب يجب فهمها في إطار مجموع السياسات القطاعية المهيكلة الكبرى الأخرى، إذ أنها لم تكن يوما في معزل عنها".
وأشار الصديقي إلى "سياسات التصنيع والمغرب الأخضر، والسياسات الأخرى كلها التي هيأت المجال من خلال البنيات التحتية والترسانة القانونية وتكوين الكفاءات من أجل استقطاب الاستثمارات".
وتابع: "الموانئ في هذا المجال تكون عاملا إضافيا لتحسين تنافسية المقاولات العالمية، وفي نفس الوقت يزيد من حظوظ تنافسية ترابنا الوطني في استقطاب الشركات العالمية".
نقلا عن اسكاي نيوز عربية
