احتشد سكان مدينة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، الثلاثاء، للمطالبة بإقالة رئيس البلدية الإخواني فتحي العيوني، بسبب استمرار الانتهاكات الخاصة بتحويل مراكز حيوية إلى أوكار لصناعة التطرف، على حد تعبيرهم.
طالب المواطنون الغاضبون برفع الغطاء السياسي عن القيادات الإخوانية في المجالس البلدية وتطهيرها من القيادات الفاسدة، في إطار الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد لتطهير كافة المؤسسات.
وكشفت مصادر قضائية تونسية تفاصيل جديدة عن حجز بعض الوثائق التي تتعلق بشبهات فساد في المجالس البلدية بعدة مناطق بالبلاد، مع فتح تحقيقات عاجلة في اتهامات للقائمين عليها بشأن شبهات فساد مالي وسياسي، ورصد تجاوزات تمت بغرض تحقيق أجندات لها علاقة بقوى سياسية متطرفة.
وقالت المصادر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن شبهات الفساد تحوم حول قيادات بارزة في المحليات، بعضها ينتمي إلى حركة النهضة الإخوانية وأحزاب أخرى كانت متحالفة معها، سيتم الفصل فيها قضائيا ومن خلال محكمة مكافحة الفساد في البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى تورط بعض القيادات في تلقي تمويلات أجنبية والعمل لصالح ولاءات خارجية.
ويرى القانوني التونسي حازم القصوري، أن تعليق عمل البلديات أمر ضروري جداً حتى تتمكن الهيئات القضائية وجهات التحقيق المختصة من متابعة عملها في ما يتعلق بفتح ملفات الفساد والبدء الفوري بتحقيقات عاجلة مع المتورطين، خاصة أن الإخوان قد راهنوا على تلك المجالس للسيطرة على مفاصل الدولة ومخالفة القانون لخدمة مصالح التنظيم الدولي.
ويقول القصوري في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن القضاء التونسي يقوم بمهمة تاريخية لمكافحة الفساد واقتلاع جذوره من البلاد نهائياً، وكشف حقيقة التمويلات والجرائم التي ارتكبت بخصوص الأموال و الممتلكات، خاصة الوقائع التي زادت في فترة حكم النهضة الإخوانية.
وحول الآلية القانونية لتعليق عمل البلديات قال القصوري، إن القرار يصدر من رئاسة الجمهورية ويتوافق مع كافة الإجراءات التصحيحية الراهنة لمجابهة الفساد والتصدي للعناصر المخربة، وبالتزامن يتم تعين نقابات اختصاصية لتولي مسؤولية متابعة مصالح المواطنين ومواصلة تقديم الخدمات لهم إلى حين الاستقرار على الآلية الجديد لانتخاب أو تعيين رؤساء البلديات في المستقبل القريب.
وينبه القصوري إلى ضرورة التعاون القضائي والأمني على المستوي الإقليمي والدولي، بهدف التوصل إلى حقيقة الجرائم، خاصة وأن النهضة لها تاريخ حافل في العمل السري.
وتضع الحكومة التونسية التي تولت مسؤوليتها نهاية سبتمبر الماضي، مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، فضلا عن الأولوية المتعلقة بالملفين الأمني والصحي.
ومراراً أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة تعقب الفاسدين داخل الدولة، وقال، الأسبوع الماضي، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن إن البلاد تعيش لحظات تاريخية وصعبة فيها الكثير من التحديات، مضيفا أن الأمر في الوقت الحالي يتعلق بمعركة تحرير وطني "سيجري الانتصار فيها".
وأضاف سعيد أن الإجراءات التي جرى اتخاذها في 25 من يوليو الماضي كان لحظة تاريخية. وأردف الرئيس التونسي أن الحكومة تم تشكيلها بأسرع مما توقع البعض، قائلا "نحذر كل من تسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها".
وتعهد سعيد بمواجهة كل من تجرأ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب، قائلا إن هناك من سرق أموال وآمال الشعب.
وشدد الرئيس التونسي على تعقب الفاسدين، قائلا إن أموال الشعب ستعود إليه، ثم أضاف: "لا مجال للإحباط ولا مكان للاستقالة، وسنفتح معا طريق الحرية والعدالة".
وأورد الرئيس التونسي أنه "من أكبر التحديات إنقاذ الدولة من براثن المتربصين بها في الداخل والخارج"، ثم أضاف: "سنعبر من الإحباط إلى العمل، وسننجح في إخراج بلدنا من الوضع الذي وصل إليه".
المصدر : سكاي نيوز عربية
