أعلن تويتر أنه أدرج تغييرا في سياسات الخصوصية، وذلك بعد يوم من تعيين باراغ أغراوال رئيسا تنفيذيا خلفا لجاك دورسي.
وقالت الشركة إن سياسات الخصوصية ستشمل حظر مشاركة صور ومقاطع خاصة بالأفراد من دون موافقة أصحابها.
ويمثل رحيل دورسي -مبتكر تويتر- نهاية مهمته للفترة الثانية، بوصفه رئيسا تنفيذيا في موقع التواصل الاجتماعي، ويغادر في الوقت الذي تصدرت فيه تويتر عناوين الصحف بسبب وتيرة إطلاقها المنتجات بعد سنوات من الانتقادات بأن الموقع تخلف في الابتكار عن منافسين أكبر مثل فيسبوك وتطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل تيك توك.
ورغم الوتيرة المتسارعة للميزات الجديدة، تراجعت أسهم تويتر في الأشهر الأخيرة، مما زاد الضغط على دورسي لإنهاء بقائه -غير المعتاد- في منصب الرئيس التنفيذي لشركتين، حيث يعمل أيضا رئيسا تنفيذيا لشركة سكوير، وهي شركة مدفوعات مالية.
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن دورسي يتنحى الآن لأنه يشعر بالثقة في خليفته، وسيركز على شركته الخاصة سكوير وأنشطة أخرى مثل الأعمال الخيرية.
ما الجديد؟
تحظر منصة التواصل الاجتماعي بالفعل المستخدمين من مشاركة المعلومات الشخصية للآخرين من دون إذن، مثل العنوان أو الموقع أو وثائق الهوية أو معلومات الاتصال غير العامة أو المعلومات المالية أو البيانات الطبية. لكن التحديث الجديد يجعل سياسات مكافحة التخويف والتحرش أكثر قوة.
وهذا لا يعني أن تويتر سيطلب موافقة من جميع الأفراد الموجودين في صورة أو مقطع فيديو قبل نشره، ولكن إذا أراد شخص تم تصويره إزالة صوره، فسيقوم تويتر بالاستجابة وإزالتها.
وكتب تويتر في تحديثه "عندما يتم إخطارنا من قبل الأفراد الذين تم تصويرهم، أو من قبل ممثل مفوض، بأنهم لم يوافقوا على مشاركة صورتهم الخاصة أو مقطع الفيديو الخاص بهم، سنقوم بإزالته".
وتابعت المنصة "سنحاول دائما تقييم السياق الذي يتم فيه تبادل المحتوى، وفي مثل هذه الحالات قد نسمح للصور أو مقاطع الفيديو بالبقاء في الخدمة على الموقع، وإذا كانت الصورة متاحة للجمهور مع تغطيتها من قبل المنافذ الإخبارية أو "القيمة المضافة للخطاب العام"، قد يسمح لها بالبقاء في الموقع".
لكن في حالة الشخصيات العامة، أوضح تويتر أنه قد يزيل المحتوى المراد به التحرش والتنمر بما يتماشى مع سياساته الحالية ضد السلوك المسيء، والتي تحظر أيضًا مشاركة الصور العارية التي لا يوافق أصحابها عليها.
وذكرت الشركة أيضًا أنه عند اتخاذ قرار بشأن إزالة المحتوى المتعلق بالشخصيات العامة، فإنها ستقيّم إذا كانت هذه المعلومات متاحة بالفعل في وسائل الإعلام العامة الأخرى، مثل التلفزيون والصحف.
المصدر : الجزيرة
