صادقت الحكومة الموريتانية، زوال اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق وطني للتشغيل ويحدد طرق تسييره.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر عقب اجتماعها الأسبوعي؛ أن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى "دمج جميع الصناديق المخصصة للتشغيل وريادة الأعمال وتقليص أعباء التسيير وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين سبيلا لإظهار الأنشطة العمومية في هذا المجال بشكل أفضل".
وفيما يلي نص البيان الصادر عن الحكومة:
"اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 01 دجمبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
- مشروع مرسوم يلغي ويستبدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2020-114 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2020 المتضمن النظام الخاص بأسلاك الصحة.
يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
كما يهدف إلى السماح، اعتبارا من تاريخ صدوره، بإعادة دمج الموظفين المرسمين المنتمين لسلك ممرض طبي في سلك ممرض.
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق وطني للتشغيل ويحدد طرق تسييره.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى دمج جميع الصناديق المخصصة للتشغيل وريادة الأعمال وتقليص أعباء التسيير وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين سبيلا لإظهار الأنشطة العمومية في هذا المجال بشكل أفضل.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولاية الترارزة يوم 30 نوفمبر 2021 صحبة نظيره السنغالي فخامة الرئيس ماكي صال، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية عموما ولسكان مقاطعة روصو خصوصا على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية وضيفه في هذه الزيارة الهامة التي أشرف خلالها الرئيسان على إطلاق أشغال بناء جسر روصو الذي يشكل مرحلة حاسمة في تطور علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين كما سيساهم بشكل فعال في اندماج اقتصاديات شبه المنطقة.
وأخيرا، وفي نهاية أعمال المجلس، أصدر فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لضمان تقريب الإدارة من المواطنين فعلا، وذلك على الخصوص من خلال تفعيل الآليات القائمة وابتكار آليات جديدة تعزز المكاسب وترقى بالمرفق العمومي إلى مستوى تطلعات المرتفقين.
