خلاصتان يصعب استيعابهما والدفاع عنهما، الأولى أن ارتفاع الأسعار ليس كبيرا، وأن أسبابه خارجية حصرا، وأن الحكومة قامت باللازم لمواجهة الوضعية، والثانية أن ارتفاع الأسعار داخلي الأسباب، وأن الحكومة لم تقم بأي خطوة لمواجهة هذا الارتفاع، وأن خفضها قرار بيد السلطات لا إفراز لحالة السوق.
والأقرب إلى الموضوعية والعدل - في نظري طبعا - الانتباه إلى الملاحظات والاعتبارات التالية:
1 - الاعتراف بارتفاع الأسعار ارتفاعا مذهلا، شمل المواد الضرورية وغيرها، طال المستورد من هذه المواد والوطني كذلك، متعين وغيره مكابرة، وهو ارتفاع لم يعد على مستوى جيدي الدخل فأحرى متوسطيه أو منعدميه، ودون شك ولاتردد يشكل هذا الارتفاع ضغطا بالغا على القدرة الشرائية للمواطنين، عموم المواطنين.
2 - الإقرار بأن الأسباب الخارجية هي العامل الأول والرئيسي في أغلب ارتفاعات الأسعار والمستويات التي بلغتها، مدخل موضوعي لفهم الوضعية، فأسعار تكلفة معظم المواد المستوردة زادت جدا، وتكلفة الانتاج في معظم مواقعه زادت، وتكاليف النقل تضاعفت وأحيانا مرات عدة.
3 - قامت الحكومة ببعض خطوات، بعضها يصب في دعم بعض الفئات الضعيفة سواء بشكل مباشر أو من خلال حوانيت البيع المخفض، كما حاولت تنظيم السوق بالتعاون مع التجار والممونين، وأخيرا أعلن عن المركزية التي ستقوم بدور سونمكس سابقا، ولكن هذه الخطوات عانت من المحدودية والضعف والبطئ، أما المحدودية ففي خطوات الدعم وحوانيت التخفيض، وأما الضعف ففي اتجاه السوق ضبطا وإلزاما بما يتقرر ومنعا للمضاربات والاحتكار، وأما البطء ففي انطلاق المركزية وأثرها على السوق.
4 - في مثل هذا النوع من التطورات في العالم وضغطها على الشعوب الضعيفة، يحسن بالحكومات الجادة وضع الخطط المحكمة وتصور خرائط التنفيذ على نحو فعال وسريع بما يضمن الاكتفاء الذاتي في كل الضروريات أوأغلبها، واختيار من لا يتطرق إليهم شك أو شبهة للقيام على ذلك وإنجازه.
الخلاصة: لابد من تخفيض الأسعار، وفي مثل هذه الحالات لابد من التدخل والضبط والتنظيم، ولا عبرة بالرأسمالية وقواعد السوق الحرة، فالناس في ضيق من الحال.
