سفارة موريتانيا بالخرطوم تخلد الذكرى ال61 لعيد الاستقلال الوطني

خلدت سفارة موريتانيا بالسودان الذكرى الواحدة والستين لعيد الاستقلال الوطني بحفل أقامته بمقرها بالخرطوم على شرف بعض السفراء المنتدبين بالسودان وموظفي السفارة.1

سعادة السفير محمد محفوظ ولد الشيخ القاضي وخلال كلمته بالمناسبة عبر  عن ارتياحه "للعلاقة المتميزة التي تربط بين بلداننا الشقيقة، والتي تعززها روابط وصلات متعددة". 

كما قدم في كلمته عرضا عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا وفرص الاستثمار فيها.
 
النص الكامل لكلمة السفير:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين 
أصحاب السعادة 
السادة والسيدات 

أرحب بكم جميعا في بيتكم كل باسمه وصفته 
زملائي الأعزاء اصحاب السعادة أنتهز هذه الفرصة وأنتم تشاركوننا أفراح الذكرى الواحدة والستين لاستقلال بلدنا الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لأعبر عن كامل ارتياحنا للعلاقة المتميزة التي تربط بين بلداننا الشقيقة، والتي تعززها روابط وصلات متعددة. كما أنتهز هذه الفرصة لأقدم لكم عرضا موجزا عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلدكم الثاني موريتانيا وفرص الاستثمار فيه.
السادة الحضور 
 عرفت موريتانيا قبل سنتين تداولا ديمقراطيا على السلطة أسفر عن انتخاب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث نال برنامجه "تعهداتي" ثقة الشعب الموريتاني لما تضمن من رؤية استراتيجية طموحة للنهوض ببلدنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
السادة الحضور
لاشك أن إحراز أي تنمية شاملة يتطلب بدءا توفير مناخ سياسي هادئ، وهو ما شكل أولى أولويات فخامة رئيس الجمهورية منذ وصوله إلى الحكم، حيث كرس سنة التشاور والانفتاح على مختلف الفرقاء السياسيين وهو مكن من تطبيع العلاقة بين الأغلبية والمعارضة بعد أن ظلت سمة التقاطع والتنافر بينهما هي السمة الأبرز لسنوات عديدة.
السادة الحضور
 رغم أن العامين المنصرمين تميزا بالأزمة الصحية الحادة التي نجمت عن جائحة كوفيد 19 والتي ما زالت بعض  تداعياتها السلبية تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي لبلدنا كما هو الحال في جميع دول العالم، فقد عملت الحكومة بإشراف من معالي الوزير الأول محمد ولد بلال  دون كلل، و بطريقة أكثر تنظيما وأفضل تنسيقا، على تنفيذ البرنامج الذي انتخب الشعب على أساسه رئيس الجمهورية، والذي يرتكز على المحاور الرئيسية التالية:
-دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛
-اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد؛
-تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية؛
مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.
وأُشفع هذا البرنامج ببرنامج انتعاش اقتصادي طموح عرف ببرنامج أولويات رئيس الجمهورية الموسع؛ وذلك في إطار مقاربة مدعمة للانتعاش الاقتصادي تتوخى تشجيع نمو قوي، مستدام وشامل، فضلا عن تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء ومواكبة نهضة القطاع الخاص.
السادة الحضور    
يتميز الاقتصاد الموريتاني بالليبرالية، وتحظى المشاريع الاستثمارية فيه بعناية وحماية خاصة؛ كما يتمتع المستثمر بامتيازات مهمة. وفي هذا الصدد قامت الحكومة الموريتانية بالعديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، حيث تم اعتماد مدونة للاستثمار، ومراجعة مدونتي الصفقات العمومية والتجارة؛ وإنشاء شباك موحد، ومركز للتحكيم والوساطة.. وفد مكنت هذه الإجراءات من أن تصنف بلادنا في السنوات الأخيرة ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا في مجال مناخ الأعمال حسب مؤشرات البنك الدولي. 
 وتتوزع مجالات الاستثمار في موريتانيا أساسا على:
 -المعادن( الحديد، الذهب، النحاس)-
-الطاقة( الغاز، البترول، الطاقة النظيفة والمتجددة)
-الصيد البحري( إمكانية صيد 1.8 مليون طن وما يتطلبه ذلك من إقامة وحدات تصنيع وبنى للتفريغ) 
-الزراعة و الثروة الحيوانية( ما يزيد على 500 ألف هكتار صالحة للزراعة؛ من بينها 135 ألف هكتار مروية، وأكثر من 22 مليون رأس من المواشي؛ ما بين الإبل والبقر والضأن والماعز..
-السياحة( تتنوع ما بين سياحة صحراوية وبيئية، وتشمل ساحل أطلسي على امتداد 720 كلم، ومدن أثرية عديدة؛ وواحات نخيل..
-النقل والبني التحتية والإسكان والعقارات 
-منطقة حرة في مدينة انواذيبو تتمتع بنظام ضريبي وجمركي محفز.
السادة الحضور
لتسهيل إجراءات الاستثمار؛ وحماية حقوق المستثمر، قامت الحكومة الموريتانية بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بالعديد من الخطوات من بينها:
- مركزة إجراءات إنشاء المقاولات على مستوى الشباك الموحد، والذي ساهم بشكل كبير في خفض تكاليف إنشاء الشركات؛ و مدة إنشاءها
-إلغاء إجبارية دفع الحد الأدنى لرأس المال؛ بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
-إنشاء مركزية للأخطار على مستوى البنك المركزي الموريتاني؛
-تخفيض معدل الفائدة التوجيهي إلى 9 %؛
 -شباك موحد على مستوى ميناء انواكشوط لتجميع الرسوم و الإتاوات؛
-حرية تحويل الرساميل والأرباح؛
-حرية الولوج إلي المواد الأولية؛
-إعفاءات جمركية وضريبية محفزة.
-المساواة بين المستثمر الوطني، و المستثمر الأجنبي في الامتيازات.
-ـ ضمان حماية الملكية الفكرية
السادة الحضور
قبل أن أنهي هذه الكلمة لايسعني إلا أن أرحب بكم أخلص ترحيب وأصدقه، كما أؤكد لكم ومن خلالكم إلى كل المستثمرين من الدول الشقيقة أن فرص الاستثمار واعدة في بلدهم الثاني موريتانيا وفي مختلف المجالات، ونتطلع إلى أن مضاعفة حجم مشاريعهم الاستثمارية من أجل خلق انتعاش اقتصادي مزدهر.
أشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله

سبت, 04/12/2021 - 17:30