وصف الأستاذ محمدٌ ولد إشدو، منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الحرية المؤقتة لموكله بأنها "قرار سياسي".
وقال ولد إشدو، في تصريحات للصحراء، إن "ما يؤسف له في هذا المجال، هو عدم تعاطي القضاء مع مؤسسة المحاماة، وتجاوزه لها في اجراءات تعنيها قبل غيرها"، وفق تعبيره.
وأكد عضو هيئة الدفاع أنهم علموا بالموضوع "عن طريق الشائعات"، و"عندما جئنا لمقر قطب التحقيق لم نجد أحدا، واتصلنا بالنيابة فلم تجبنا، وعلى ما يبدو أن هذا القرار قرار سياسي"، حسب تعبيره.
