أعلنت اللجنة العسكرية في غينيا امتناعها عن الامتثال للقرارات الصادرة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بحق مالي.
وأعلنت اللجنة، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، أن حدود البلاد ستظل مفتوحة مع مالي، نظرا لعدم ارتباطها بمجموعة الإيكواس، بعد تعليق عضويتها في سبتمبر الماضي 2021.
وأكد البيان الذي تلته آميناتا ديالو، أن "غينيا ليستا ملزمة بقرار القمة الاستثنائية الرابعة لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 9 يناير 2022 فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على مالي".
وكانت مجموعة الإيكواس فرضت عدة إجراءات عقابية بحق مالي، تضمنت إغلاق الحدود، ومنع الحركية البينية مع استثناء السلع والأدوية.
