قال تجمع دكاترة العلوم الشرعية المُعطَّلين إنه استعرضت مطالبه أمام وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي آمال بنت الشيخ عبدالله، خلال لقاء جمعهم أمس الخميس.
وأكد التجمع في بيان صادر عنه، أنه عرض أمام الوزيرة ما أسماها بمظلمة أعضائه الذين تجاوزوا سن الاكتتاب وضرورة دمجهم في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى ضرورة القيام باكتتاب موسمي كل سنة نظرا لتجدد حاجة المؤسسات وتقاعد الموظفين مهما قل عدد المقاعد.
وأضاف البيان أن التجمع طرح على الوزيرة غياب دكاترة الشريعة عن اكتتابات جامعة نواكشوط العصرية ومدرسة تكوين الأساتذة والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وغيرها من مؤسسات التعليم العالي المدنية والعسكرية، "كما سجلت اللجنة استغرابها من اشتراط التجربة الأكاديمية في الاكتتابات بينما تمنع المؤسسات الوطنية الخريجين من التجربة حتى المجانية منها".
وفيما يلي نص البيان:
"التقت لجنة الإعلام والتنسيق في تجمع دكاترة العلوم الشرعية المُعطَّلين معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال بنت الشيخ عبدالله أمس الخميس 13-01-2022 بعد زيارات عديدة لطاقم وزارتها الموقر (الأمين العام، وبعض المستشارين)، وقد شكرتها اللجنة على جهودها في رفع مظالم بعض منسوبي التعليم العالي بتنفيذها للأحكام القضائية، إضافة إلى رفع القرار الجائر بمنع من تجاوز 25 سنة من دخول الجامعة، وقد سلمتها اللجنة ملفا فيه تشخيص واقع مؤسسات التعليم العالي الشرعي، إضافة إلى مطالب التجمع الأخرى، وقد تلقت معاليها اللجنةَ بصدر رحب واستمعت لما طرحته اللجنة عن ضرورة تبعية مؤسسات التعليم العالي الشرعي لوزارة واحدة هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسوة بدول العالم الأخرى، وعرض التجمع كذلك مظلمة أعضائه الذين تجاوزوا سن الاكتتاب وضرورة دمجهم في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى ضرورة القيام باكتتاب موسمي كل سنة نظرا لتجدد حاحة المؤسسات وتقاعد الموظفين مهما قل عدد المقاعد، وهو ما أكدته معاليها، كما طرحت اللجنة على معالي الوزيرة غياب دكاترة الشريعة عن اكتتابات جامعة نواكشوط العصرية ومدرسة تكوين الأساتذة والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وغيرها من مؤسسات التعليم العالي المدنية والعسكرية، كما سجلت اللجنة استغرابها من اشتراط التجربة الأكاديمية في الاكتتابات بينما تمنع المؤسسات الوطنية الخريجين من التجربة حتى المجانية منها، تضييقا على الخريجين الجدد وفتحا لباب الوساطة والمحسوبية والرشوة، وأكدت اللجنة على ضرورة الشفافية في الاكتتابات القادمة والحذر من قيام المؤسسات بالتفصيل على المقاس عند إعلان الحاجة، وقد وعدت معاليها بإنصاف التجمع مبلغ جهدها، كما تعاطفت مع مظالمه ومطالبه، وقد نسق هذا اللقاء وحضره النائب الفاضل الشيخ القطب ولد امات جزاه الله خيرا، كما تعهد النائب الموقر بطرح مظالم التجمع ومطالبه على الجهات المختصة ودوائر القرار.
وفي الختام تتوجه اللجنة بالشكر والامتنان لمعالي الوزيرة آمال بنت الشيخ عبدالله وللنائب الشيخ القطب ولد امات، سائلين الله العلي أن يحقق بهم آمال أبناء هذا الوطن، وأن تُحدث معالي الوزيرة نهضة علمية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وما ذلك على الله بعزيز.
عن اللجنة:
د.عبدالرحمن عثمان، رئيس تجمع دكاترة الشريعة المعطلين".
