Le Monde تواكب توجه الموريتانيين إلى صناديق الاقتراع

تجرى انتخابات تشريعية وإقليمية ومحلية يوم السبت في موريتانيا حيث يندد المعارضون والمنظمات غير الحكومية بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع يوم السبت 1 سبتمبر للانتخابات التشريعية والإقليمية والمحلية في اختبار لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز على بعد أقل من عام من الانتخابات الرئاسية في منتصف 2019.

ويشارك في هذه الانتخابات 98 حزبا سياسيا ويسجل فيها أكثر من 1.4 مليون شخص، وفي حالة اللجوء للجولة الثانية ستعقد في 15 سبتمبر.

وعلى الرغم من نداءات المعارضين والمنظمات غير الحكومية بشكل منتظم حول ظروف تنظيم هذه الانتخابات إلا أنهم يشجبون انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك اعتقال عضو سابق في مجلس الشيوخ واحتجاز أحد المدونين بتهمة الزندقة وعزله عن العالم الخارجي.

وتنظم هذه الانتخابات في ظل غياب المراقبين الدوليين.

وقد انتقدت منظمة العفو الدولية مؤخرا "اعتقال واحتجاز" اثنين من المعارضين والنشطاء المناهضين للعبودية، قائلة إنه "أسوأ إشارة للترهيب والمضايقات والقمع الذي تمارسه السلطات الموريتانية ضد الأصوات المعارضة" في هذه الانتخابات.

وكانت الحملة الانتخابية انتهت مساء يوم الخميس، وقد جذبت التجمعات الانتخابية عددا قليلا من الناس في هذا البلد القاحل الشاسع في غرب أفريقيا، على الرغم من الطبيعة الحاسمة للتصويت للجميع بما في ذللك بالنسبة للمعارضة الراديكالية والتي قررت هذه المرة للمشاركة.

وقد دعا الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهو جنرال سابق استولى على السلطة في انقلاب عام 2008 ثم انتخب عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014 إلى "التصويت بشكل مكثف" لحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية "من أجل الاستمرار على طريق الإنجازات العظيمة ومكافحة سوء الإدارة" وقطع الطريق أمام قادة المعارضة "المجرمين" و"مثيري الشغب".

المعارض التاريخي أحمد ولد داداه، زعيم حزب (تكتل القوى الديمقراطية) حث الموريتانيين لجعل هذه الانتخابات "قفزة لكنس نظام الدكتاتورية والإفلاس" ويعتبر حزب التكتل جزء من تحالف المعارضة الراديكالية التي ينسق معها في الجولة الأولى، حيث تعاهدت أحزاب هذا التحالف على التصويت لمن يصعد في الجولة الثانية.

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الفائز بشكل واسع في انتخابات 2013 التي قاطعتها المعارضة قدم تعديلا دستوريا عام 2017 ألغى بموجبه مجلس الشيوخ وغير نشيد وعلم البلاد لتكريم شهداء مقاومة الاستعمار الذي انتهى في عام 1960.

وعلى الصعيد الاقتصادي تتحدث الحكومة عن وصول نسبة النمو إلى 3 بالمائة في عام 2017، وتراجع "مؤشر الفقر إلى 31 بالمائة مقارنة بأكثر من 40٪ في عام 2008" وذلك في بلد لا يتعدى سكانه 4 ملايين نسمة نسبة من يعرفون منهم القراءة والكتابة منخفضة.

وفي الوقت نفسه، تدين المعارضة ما تعتبره انخفاضًا حادًا في القوة الشرائية خصوصًا منذ وضع أوراق نقدية جديدة للعملة الوطنية و"الدين المفرط" الذي يقرب من 100 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وكون موريتانيا تقع في أسفل مؤشرات التنمية على جميع المستويات".

وعلى الصعيد الدولي استعادت العلاقات بين نواكشوط -التي استضافت قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- والرباط دفئها بعدما قوضتها قضية الصحراء الغربية منذ فترة طويلة، كما وقعت موريتانيا مع السنغال اتفاقات بشأن الصيد واستغلال حقل غاز مهم عبر الحدود، وأسندت إلى فريق موريتاني قيادة قوة الساحل المشتركة.

ولا تزال الشكوك قائمة في نيات ولد عبد العزيز الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019 رغم أنه تعهد مراراً بعدم محاولة تغيير القيد على فترة ولايتين وعلى عدد من الشروط المرتبطة بالترشح للرئاسة، لكنه فشل في تبديد شكوك المعارضة التي تغذيها التصريحات العلنية لوزرائه وأنصاره.

ترجمة موقع الصحراء 

لمتابعة الأصل أضغط هنا

جمعة, 31/08/2018 - 12:22