أحالت الجمارك السنغالية قضية حاويات الأسلحة المضبوطة في ميناء داكار إلى الدرك السنغالي لمزيد من التحقيق في الموضوع.
منعطف جديد في القضية التي بدأت فصولها قبل أسبوع حين اشتبهت قوّات الجمارك في حمولة سفينة Eolika التي صرّحت بأنها تحمل حديدا فتبيّن أنها تحمل ثلاث حاويات من الذخائر بنوعيات مختلفة.
تفاصيل القصة:
وفقا لـRFI فإن السفينة التي تحمل علم غويانا كانت قادمة من إيطاليا باتجاه جمهورية الدومينكان، حسب تصريحات قائدها. ونقلت عن مصدر مطلع أن السفينة توقّفت لفترة بالقرب من الساحل السنغالي قبل أن تتوقف في ميناء دكار للإمدادات، الأمر الذي جذب انتباه ضباط الجمارك السنغاليين.
الجمارك السنغالية أصدرت بيانا جاء فيه أن "عدم وجود وثائق ملاحية ونقل بحري موثوقة والتناقضات في تصريحات القبطان" استدعى تفتيش السفينة بشكل كامل.
وأضاف البيان: "وعليه، اكتشف ضباط الجمارك ثلاث حاويات مملوءة بـ "ذخائر 9 ملم و 5.56 ملم". تستخدم الأولى للمسدسات والأخيرة بشكل عام للبنادق الهجومية ذات الأصل الغربي، وتم اعتقال افراد الطاقم وهم "يوناني وثلاثة اوكرانيون"، حسب RFI ومواقع سنغالية.
فرضيات متضاربة بشأن الوجهة:
في البداية تم الحديث عن منطقة الساحل كوجهة لهذه الأسلحة لكن حديث قائد السفينة عن توجهها إلى جمهورية الدومينكان في أمريكا الشمالية وكذلك نوعية الأسلحة يدفع إلى استبعاد هذه الفرضية بحسب ما نقله موقع Dakaractu السنغالي عن خبراء.
فعيار 5.56 ملم ليس شائعًا جدًا في المنطقة، ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإن السوق في غرب إفريقيا تهيمن عليه أسلحة من حلف وارسو. لأسباب مثل التدريب وقطع الغيار والذخيرة، تظل هذه الأسلحة مفضلة، حتى بعد عشرين عامًا من نهاية الحرب الباردة. ويترتب على ذلك أن معظم البنادق الهجومية التي تم اكتشافها هي بنادق كلاشينكوف. وفي المقابل فإنّ عيار 5.56 منتشر في بعض بلدان الكاريبي خاصّة هايتي، المجاورة للدومينكان، وفقا لخبراء دوليين في مجال التسليح.
تقارير عدّة تتحدث عن انتشار الأسلحة في المنطقة ووصوله من مصادر متعدّدة.
فقد قدّر جورج برغزان الباحث بمجموعة البحث والمعلومات حول السلام والأمن، حجم الأسلحة الخفيفة الموجودة في غرب إفريقيا بعشرات الملايين من القطع من بينها الأسلحة الصناعية التي يهيمن عليها الكلاشينكوف والأسلحة التقليدية المصنوعة محليا.
وأضاف-في مقابلة مع RFI- أنّ الجماعات المصنفة على أنها "إرهابية" لا تستخدم أسلحة محلية الصنع ولكن لا ينبغي إهمال هذه الأسلحة، حيث تستخدمها الميليشيات المجتمعية وعصابات الجريمة المنظمة.
وقد نفّذت الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ديسمبر 2020 عملية مشتركة في بوركينا فاسو وساحل العاج ومالي والنيجر بهدف تعطيل شبكات التهريب المستخدمة لإمداد الجماعات المسلّحة بالأسلحة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، كما أورد موقع الأمم المتحدة على الانترنت.
