قال الأمين العام لوزارة المياه أمادي ولد الطالب، إنه بات من الضروري مراجعة مدونة 2005 للمياه والنظم القطاعية وتعزيز مراسيمها التنفيذية "لتأخذ بعين الاعتبار القضايا الاستراتيجية الجديدة والتي من أهمها الإدارة المتكاملة لموارد المياه القارية والسطحية والجوفية باعتبارها جزء من ممتلكات الأمة".
وأضاف ولد الطالب، إن المدونة تتقاطع مع الدور الحاسم للقطاع في تعبئة الموارد المائية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى توضيح أدوار واختصاصات المؤسسات، ووضع إطار أفضل لطرق استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها وزارة المياه والصرف الصحي، اليوم الخميس، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف مراجعة المدونة الجديدة للمياه والنظم القطاعية.
