أعلن وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية في باماكو اليوم الأحد عن فتح تحقيق من طرف الدرك المالي في الأحداث المسجلة مؤخرا والتي استهدفت موريتانيين على الحدود بين البلدين.
وحسب البيان الصادر عن المحكمة فيتعلق الأمر بحادثة مقتل سبعة موريتانيين يناير الماضي، واختفاء أكثر من 31 موريتانيا مطلع مارس الجاري، مع حوادث أخرى متفرقة، اتهم الجيش المالي بالوقوف خلفها.
وكشف البيان أن عناصر التحقيق الأولي كانت محل “محضر” أحيل من طرف الدرك الوطني إلى العدالة و أن وكيل الجمهورية سيتنقل في الأيام القريبة إلى أماكن الأحداث، وسيكون مصحوبا بطبيب شرعي وفريق من المحققين.
وأشار البيان إلى أنه سيتم إطلاع الرأي العام على مجريات التحقيق أولا بأول.
