قال أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب اتحاد قوى التقدم إن الحكم بإلغاء المؤتمر الأخير للحزي "يشكل انتصارا باهرا لصالح الديمقراطية، ويساهم في وضع حد للشطط في استخدام السلطة من طرف بعض قادة الحزب الذين يستعجلون التخلص من المناضلين والأطر ممن يخالفونهم الرأي ومن دون أدنى احترام للقواعد التي سنوه".
وأضاف الأعضاء في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن وصف قطاع الاتصال في الحزب لمجموعة الستة المشتكين بأنهم أعضاء سابقون في المكتب التنفيذي للحزب، هو "تناقض صريح مع التأكيد على احترام حكم القضاء".
وفي ما يلي نص البيان:
"بإعلانها بطلان إجراءات انعقاد مؤتمر اتحاد قوى التقدم المنعقد أيام 28، 29 و 30 أغسطس 2020 وجميع الهيئات والقرارات المنبثقة عنه، فإن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى لمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، لم تجانب الصواب ولم تفعل غير النطق بالقانون.
ويأتي هذا الحكم الصادر بعد طعن استعجالي مقدم إلى المحكمة لا يعتبر رفضا لدعوى أي من الأطراف، بعكس ادعاءات البعض، وبعد الاستئناف المقدم ضد القرار رقم: 32/2021 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالغرفة المدنية لنواكشوط الغربية، الذي أعطى الحق بالتناصف لكل الأطراف.
إن هذا الحكم الذي يلغي المؤتمر نظرا للانتهاك الصارخ لنصوص الحزب، ليشكل انتصارا باهرا لصالح الديمقراطية، ويساهم في وضع حد للشطط في استخدام السلطة من طرف بعض قادة الحزب الذين يستعجلون التخلص من المناضلين والأطر ممن يخالفونهم الرأي ومن دون أدنى احترام للقواعد التي سنوها.
وبعد صدور الحكم، وصف بيان صحفي صادر عن "قطاع الاتصال لاتحاد قوى التقدم"، الذي هو هيئة منبثقة عن المؤتمر وبالتالي غير شرعية، مجموعة الستة المشتكين بأنهم أعضاء سابقون في المكتب التنفيذي للحزب، وذلك في تناقض صريح مع التأكيد على "احترام حكم القضاء" الوارد في نفس البيان.
ألا يفهم محررو البيان الصحفي، أن احترام حكم القضاء يعني بأن الهيئات السابقة على الـ 28 أغسطس 2020 هي وحدها التي يمكنها أن تحظى بنوع من الشرعية، على الرغم من انتهاء فترة مأمورياتها؟ وبالتالي لا يحق لأي قائد ولا لأية هيئة منبثقة عن مؤتمر 2020، الذي حكمت العدالة ببطلانه، أن يعبر أو يتصرف بتلك الصفة. وعلى محرري البيان الصحفي أن يعوا ذلك وأن يتقبلوا بأن الستة المشتكين لا يمكن وصفهم بالأعضاء السابقين للمكتب التنفيذي.
صحيح أن الهدف الأول لمحرري البيان يتمثل في التخلص من الخصوم وبالذات مصادرة الانتدابات الانتخابية، المنتزعة بالنضال البطولي، التي منحتها الإرادة الشعبية لبعض الستة المشتكين. وهو الهدف الذي تمت محاولة تحقيقه عبر الفصل من طرف المؤتمر غير الشرعي وأيضا عبر المناورات الهادفة إلى دفع المعنيين إلى الاستقالة.
وقد حاول محررو البيان، دون جدوى، استمالة الإدارة إلى جانبهم، كما عولوا على القضاء للوصول إلى مبتغاهم، غير أن العدالة في النهاية أخذت مجراها وبأفضل الطرق، وذلك بصدور الحكم الذي نص على إبطال مؤتمر اتحاد قوى التقدم المنعقد أيام 28، 29 و 30 أغسطس 2020 وكذلك جميع الهيئات والقرارات المنبثقة عنه.
نواكشوط، 4 أبريل 2022
الستة المشتكون أعضاء اللجنة الدائمة والمكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم
⁃النائب كادياتا مالك جالو
⁃حسن سوماري
⁃حسن غي
⁃محمد إميجن
⁃اشوي بلال
⁃جبريل بكاي سي".
