بعد أن زادت مصر الجدل حول سفينة إكسيلو الغارقة في تونس بتأكيدها أنها لم تخرج من أي ميناء مصري، قرر القضاء التونسي اليوم الأربعاء، فرض منع سفر لمدة أسبوعين على طاقم السفينة الغارقة في سواحل قابس جنوب شرق البلاد، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي، لـ"العربية" و"الحدث".
وشمل هذا القرار كامل طاقم السفينة المكون من 7 أفراد، "بناء على طلب من الوكالة التونسية لحماية المحيط"، وفق المصدر ذاته.
إلى هذا، أثارت المعلومات المتضاربة حول غرق سفينة "إكسيلو" ضجة كبيرة وشبهات حول "حادثة غرق مفتعلة"، قد تخفي وراءها شبهات جريمة تهريب نفط دولية، أو التخلص من نفايات خطيرة.
لغز محير
فيما طالبت جمعيات ومنظمات بيئية ومدنية وصحية، السلطات بالكشف عن حقيقة "السفينة اللغز"، وملابسات غرقها في المياه الإقليمية التونسية.
وكانت وزارة البيئة التونسية قد كشفت أن السفينة التي كانت تحمل ما بين 750 و1000 طن من الوقود، غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما أنقذت البحرية التونسية كل أفراد الطاقم المكون من 7 أشخاص.
ضياع وثيقة
من جهتها، كشفت وزيرة البيئة التونسية، ليلى الشيخاوي، الأحد، عن "ضياع وثيقة تتعلق بهوية السفينة ومسارها والشحنات التي كانت تحملها في الفترة الأخيرة".
وبقيت تلك الوثيقة المهمة "داخل السفينة الغارقة"، بحسب تصريح ربان السفينة خلال التحقيق معه من قبل السلطات التونسية، مما أثار مزيدا من الشكوك حول الحادثة.
تجنب تسرب الديزل
وقالت وزيرة البيئة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النقل: "في حال تسجيل خسائر لتونس في الحادثة، حتى بخصوص عمليات التدخل، سنطالب بالتعويض، لكن الأولوية المطلقة حاليا هي للجانب البيئي، نعمل على تجنب تسرب الديزل من السفينة في مرحلة أولى وعاجلة".
إلا أن الشيخاوي نفت وجود تسربات من كميات المحروقات في عرض البحر، قائلة: "الوضع تحت السيطرة، ولا وجود حتى الآن لتسرب الوقود أو تلوث في محيط الحادث، ما عدا بقع زيت اتضح أنها تسربت من محرك السفينة".
المصدر: العربية نت
