قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن تقريب المرفق العمومي من المواطن سيشكل من الآن فصاعدا أولوية مطلقة للحكومة، مضيفا أنه "سيتم تمهين الإدارة وتوجيه أعمالها صوب الإجراءات التي تضمن المساواة في النفاذ إلى الخدمات وتحترم مبادئ الشفافية والحكامة الراشدة وتعيد الاعتبار لقيم العمل واحترام الجدارة والقانون"، وفق تعبيره.
وأكد ولد بلال، خلال استعراض برنامج حكومته أمام البرلمان، أنه في هذا الإطار "يجب أن يكون المواطن قادرا على إجراء معاملاته الإدارية بسلاسة ويسر، والحصول على ما يحتاجه من إيضاحات، واستيفاء ما له من حقوق، بكرامة وسرعة، وبحكم كونه مواطنا لا غير"، حسب تعبيره.
وأضاف الوزير الأول أن حكومته ستعكف على "مواصلة الإصلاحات المتعلقة بالنظام الأساسي لعمال الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبالنظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئات الرقابة وبالنظام الأساسي العام لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين، فضلا عن نظامي المعاشات على مستوى صندوق التقاعد والتعاقد في الوظيفة العمومية".
