قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن حكومته تلتزم بالقيام بعمل مؤسسي فعال في مجال محاربة الفساد، "يمكن من المحافظة على موارد الدولة ومعاقبة المتورطين طبقا للنصوص المعمول بها".
وأكد ولد بلال، خلال استعراض برنامج حكومته أمام البرلمان، زوال اليوم الخميس، أنه "في هذا الإطار، سيتم استكمال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، كما سيتم تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تمهين هيئات الرقابة"، وفق تعبيره.
وأشار الوزير الأول إلى أنه "ستتم عصرنة إدارة وتسيير المالية العامة، سبيلا لتحقيق جملة أهداف من بينها ضمان النجاعة وتحقيق مردودية أكبر وتعبئة إيرادات الدولة مع تنزيل المرفق في صلب العمل العمومي".
وأضاف الوزير الأول "ستتواصل الإصلاحات الرامية إلى تخويل المسيرين المسؤولية وتبسيط إجراءات الميزانية واستحداث مؤشرات المتابعة وكذا تعزيز وسائل الرقابة وعصرنة إعداد قوانين المالية ومتابعة تنفيذها"، وفق تعبيره.
