صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.
وتسن الاتفاقية "الأحكام التشريعية لتعزيز الرقابة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وحظر استخدام الأموال المكتسبة من خلال الممارسات غير القانونية لتمويل الأحزاب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووسائل الإعلام"، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
كما تعترف "باختصاص محاكم الدول الأطراف في متابعة جرائم الفساد، كما أنها تشجع التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال القضائي وتسليم المجرمين في إطار مكافحة الفساد.
وقد تم اعتماد الاتفاقية المذكورة في الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في مابوتو بتاريخ 11 يوليو 2003 ووقعتها حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 30 دجمبر 2005.
