قال وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مامودو كان، إن مشاريع المراسيم الثلاثة التي قدمها خلال مجلس الوزراء -الأربعاء- "تهدف لتحسين تطبيق نظام الصفقات العمومية، بعد تعديل مدونته و مضي أكثر من 10 سنوات على إنشائها".
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أن المشاريع المعنية "تدخل في إطار العمل على تجسيد السياسات الحكومية الهادفة إلى ضمان تسيير الأموال العمومية وفق مبادئ الشفافية، وضمان تسريع وكفاءة تنفيذ المشاريع".
وأضاف الوزير أن هذه التعديلات تقترح إصلاح مدونة الصفقات العمومية من خلال تحديد المسؤوليات لكل الفاعلين.
وأوضح مامادو كان أن مراجعة مدونة نظام الصفقات تتركز حول ثلاثة أهداف، بدءا بتحسين سرعة تنفيذ المشاريع وضمان الشفافية، مرورا بتحسين المردودية الاقتصادية، ثم تمكين فئات مجتمعية مثل التجمعات النسوية وذوي الاحتياجات الخاصة، من الاستفادة من الصفقات.
