أعلن عدد من الأعضاء باللجنة التي كلّفها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لإعداد قانون الانتخابات، استقالتهم من مناصبهم، بسبب عدم جديّة الحكومة في إجراء الانتخابات وإعادة الشرعية لليبيين وتمسكها بالبقاء في السلطة، في خطوة من شأنها أن تحرج الدبيبة الذي يواجه ضغوطا لمغادرة منصبه واتهامات بعدم رغبته في تنظيم انتخابات.
وقال الأعضاء المستقيلون من اللجنة، وعددهم 4 في بيان، إن هذه الاستقالات تعود إلى استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووصولها إلى نقطة باتت تشكل خطرا كبيرا على استمرار وحدة الوطن وشعبه، وكذلك لعدم قدرة اللجنة على تحقيق أهدافها بسبب غياب التفاعل بين أعضائها وغياب الدعم والتسهيلات من حكومة الدبيبة.
وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة طالبوا حكومة الوحدة بتنفيذ عدد من المطالب التنظيمية لمساعدتها في إنجاز مهامها، إلا أن الحكومة لم تلتزم بوعودها رغم إبدائها حسن النية، مشيرا إلى أن المطالب تتعلق بتصحيح وضع اللجنة عبر هيكلتها ووضع ضوابط ومعايير يلتزم بها الأعضاء.
وفي شهر مارس الماضي، شكل الدبيبة لجنة من شخصيات مستقلة، من أجل إجراء حوار لجمع ملاحظات حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية لها، ضمن خطّة تستهدف إجراء انتخابات برلمانية نهاية شهر يونيو المقبل وإنهاء كافة الأجسام السياسية الموجودة، ومن بينها حكومته، إلا أن هذه الخطّة لم يكتب لها النجاح، بعدما تفجر صراع على السلطة بينه وبين حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.
ويتهم باشاغا منافسه عبد الحميد الدبيبة بتعطيل الانتخابات الرئاسية التي كانت ستجرى في شهر ديسمبر الماضي، بسبب مشاركته فيها، وبعدم وجود نيّة لديه لإجرائها في الفترة القادمة، بينما أكد الدبيبة جديته في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وبأي شكل من الأشكال.
ومنذ انهيار خطّة الانتخابات في ديسمبر من العام الماضي، وجدت ليبيا نفسها أمام حكومتين متنافستين، وهو وضع مرشح للاستمرار على الرغم من جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة والقوى الدولية.
نقلا عن العربية نت
