إن إلزامية كشف وفضح الشبهات، مطلب شرعي وأخلاقي بقدر ما أن التلفيق والتشهير والأكاذيب جريمة ورذيلة، يرفضها كل نظام آدمي على وجه البسيطة، إلا أن المطية لبلوغ الغاية النبيلة ، هي نفسها يمكن امتطائها للوصول إلى مآرب تربأ كل نفس عن الجهر بيها، وبما أن الصراع بين الرذيلة والفضيلة سرمدي، فلا ضير من القول إن كل ما من شأنه المساس بسمعة، من حافظت على المكانة الرائدة، في الخلال النبيلة و السياسة الشريفة والدبلوماسية الرفيعة ليس إلا سحابة صيف عابرة......
قانونيا
التوقيع بالوكالة باسم مؤسسة وعلى عقد اتفاق أيا يكن نوعه ووفق تخصص محاكم البلد الموقعة فيه كما دأبت على ذلك شكليات التوافق حسب فقهاء القانون من حيث الشكل .
فإن كافة التشريعات ترى أن الشخصية الاعتبارية الموقع باسمها (المؤسسة ) هي المسؤول الأوحد المعني بتطبيق بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين.
فإن تركت الأمور على طبيعتها، لكان الحديث عن الشركة، إن كان فعلا هناك ما يتطلب ذلك، رغم الاساءة المادية والمعنوية لرقم أعمالها ومحاولة التأثير على علاقاتها الدولية قبل الوطنية ، فكيف لا تحرك الدعوى من لدن الطرف المعني بدل مجهول.
ترى من يقف خلف هذه الأضرار متعددة الأوجه، أو لا يقود الأمر إلى إدخال التخطيط في محاولات الاضرار مع سبق الاصرار والترصد لشخص معالي أول وزيرة خارجية بالوطن العربي؟ ومحاولة الصاق تهم البحث عن المال عن من شهدت لها سجلات التسيير الوظيفي في مسيرتها الحافلة بالمناصب الوطنية الكبرى ومن عدة مواقع بنظافة اليد رغم التساهل مع المفسدين والمتواطئين هنا وهناك.
فصاحبة المعالي شخصية دولية فوق العادة، وخدومة للبشرية جمعاء ووطنية حتى النخاع، لأنها درست وتربت في بيت من بيوتات المؤسسين للوطن ورواد الدبلوماسية
ولأنها مناورة متمرسة بجدارة ورزانة تليدة، فلا شك أن لها متصيدين من أعداء المبادئ فالمنافسة مشروعة في ميادين السياسة والمال والشهرة بشروط احترام ضوابط الشفافية وميثاق الشرف المهني بعيدا عن إذكاء و تمويل التخريب و الاتجار بالسمعة والعرض
