قالت أحزاب المعارضة المشاركة في اللجنة التحضيرية للتشاور إن توقيف الحوار بصفة قسرية، عشية افتتاح ورشاته، يعتبر طعنة في ظهر اللجنة التحضيرية له.
وأضافت أحزاب المعارضة في بيان مشترك، أن "الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها"، محملة "السلطات المسؤولية الكاملة عن انهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك".
واعتبر البيان أن تعليق التشاور ازدراء تام لأعضاء اللجنة التحضيرية "من أطراف المعارضة، الذين لم يشاركوا قط في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به أي سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام".
وفيما يلي نص البيان:
"تحتاج بلادنا، أكثر من أي وقت مضى، إلى تقوية اللحمة الوطنية وإلى تعزيز الاستقرار، في مواجهة التهديدات النّاجمة عن المشاكل المتعددة والمرتبطة بوحدتها، وحكامتها وتنميتها، في سياق تطبعه تحديات كبرى على المستويين الإقليمي والعالمي.
وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن إجراء حوار وطني شامل، بهدف الوصول إلى إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، كفيل بأن يحميَّ البلاد من هذه المخاطر، فقد عملنا، بلا كلل ولا ملل، من أجل انطلاق ونجاح هذا الحوار، في جو إيجابي سليم وبنّاء.
وفي هذا السياق، شاركنا، بطريقة منفتحة ومسؤولة، في أعمال اللجنة التحضيرية للحوار المذكور، مما ساهم في التوافق الذي توصلت إليه اللجنة حول شكل وموضوعات، وجدول وتنظيم هذا اللقاء، والمشاركين فيه.
لذلك شعرنا بطعنة في الظهر، جرّاء وضع حد للاستعدادات للحوار بصفة قسرية، عشية افتتاح ورشاته، مما يقضي على عامين من الجهود الحثيثة والنيات الحسنة على الجانبين... طعنة في ظهر اللجنة التحضيرية للحوار، ما يعتبر ازدراء تام لأعضائها من أطراف المعارضة، الذين لم يشاركوا قط في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به أي سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام ...
ونحن على يقين أن الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها، كما نحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن انهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك.
وعليه، فإننا ندين بشدة هذا العمل، الذي سنبحث في جميع تداعياته، بهدف التصرف وفقًا لذلك، مما يخدم المصلحة الوطنية.
نواكشوط، في 3 ذي القعدة 1443 – 3 يونيو 2022
الائتلافات والأحزاب الموقعة
اتحاد قوى التقدم
ائتلاف العيش المشترك
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد
تكتل القوى الديمقراطية
القوى التقدمية للتغيير"
