قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إن القرار الذي اتخذته اللجنة المشرفة على عملية التشاور يلبي متطلبات المرحلة السياسية والوطنية.
وأضاف الحزب في بيان، أنه يتمنى أن "يواصل الطيف السياسي الوطني لقاءاته ونقاشاته من أجل أن تتواصل العملية في جو أكثر ثقة وضمانا لاستمرار عملية التشاور"، على حد وصفه.
وأعرب الحزب عن استعداده لمواصلة الحوار على أسس أكثر شفافية ومصداقية، على تعبير البيان.
وفيما يلي نص البيان:
"إثر إعلان لجنة الإشراف على عملية التشاور تعليق مسار العملية حتى يتسنى أن تكون شاملة لجميع الجهات السياسية، لتظل التهدئة سائدة بين أطراف المشهد الوطني، نعلن في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية انطلاقا من مسؤولياتنا السياسية:
- أننا عملنا منذ تشكيل منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان مع زملائنا من أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتوصلنا معا إلى خارطة طريق رسمت معالم عملية تشاور حول أهم القضايا الوطنية، وسعينا أثناء ذلك المسار إلى أن لا تستثنى أية جهة سياسية وطنية.
- أن القرار الذي اتخذته لجنة الإشراف على عملية التشاور، ورغم أن الحزب لم يشرك فيه، يلبي متطلبات المرحلة السياسية والوطنية.
- أننا نتمنى أن يواصل الطيف السياسي الوطني لقاءاته ونقاشاته من أجل أن تتواصل العملية في جو أكثر ثقة وضمانا لاستمرار عملية التشاور.
- أننا نهنئ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على الضمانات التي طالما قدم للأحزاب والجهات السياسية من أجل إنجاح عملية التشاور وتطبيق مخرجاتها.
- استعدادنا لمواصلة المسار ولكن على أسس أكثر شفافية ومصداقية.
نواكشوط، 03/06/2022"
