حدد المجلس العسكري في مالي، اليوم الاثنين، الفترة الانتقالية في البلاد بـ 24 شهرا، اعتبارا من السادس والعشرين مارس الماضي.
جاء الإعلان عبر مرسوم أصدره رئيس المجلس العسكري، الكولونيل عاصيمي غويتا مرسوما، وجرت تلاوته على التلفزيون الرسمي، حدد الفترة الانتقالية بـ24 شهرا، تنتهي في مارس 2024.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي تعهد بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير 2022، قبل تمديد الفترة الانتقالية لاحقا، ما عرض البلاد لعقوبات من الإيكواس.
يأتي ذلك بعد يومين من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تأجيل البحث في العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، إلى القمة المقبلة المقررة في غانا، في الثالث من يوليو القادم.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مشاركين في قمة أكرا التي عقدت السبت، قولهم إن القادة لم يتمكنوا من الاتفاق "خصوصا بشأن مالي".
