طالب اتحاد قوى التقدم الحكومة بإنارة الرأي العام والكشف الكامل عن خفايا ما وصفها ب"الفضيحة" المتعلقة بالعقارات في العاصمة نواكشوط.
وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه، أن "ما يمكن استخلاصه من هذه القضية استنتاج لا مفر منه وهو أن وجود مافيا في مجال العقارات تأمن المحاسبة والعقاب وتؤثر على المستويات العليا من هرم الدولة أصبح يهدد سيادة القانون والنظام العام".
وحذر البيان من "محاولات التستر وطمس هذه القضية، واللجوء إلى الكيل بمكيالين، في وقت يعرض فيه ملف عشرية الفساد أمام القضاء"، وفق البيان.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن الحزب:
"منذ عدة أسابيع، تقع وضعية الملكية العقارية في العاصمة انواكشوط في قلب اهتمامات المواطنين ووزارتي الإسكان والمالية.
وتلتزم السلطات العمومية الصمت المطبق حيال ما يمكن تسميته فضيحة القرن التي كانت ضحيتها أملاك عقارية للدولة وحتى بعض الأملاك الخاصة لمواطنين.
إن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام والمؤشرات تدل على ضخامة النهب المقترف:
- إقالة العديد من كبار موظفي إدارة العقارات
- اعتقال عشرات الوسطاء ("سماسرة") واستجوابهم لعدة أيام.
- تقدم وزارة المالية بشكوى ضد مجهول، حسب ما أعلنه الوزير الجديد للصحافة الاسبوع الماضي
- لجنة ثلاثية من وزارة الإسكان ووزارة المالية والجيش الوطني (الذي عهد إليه بإعداد مخطط جديد للعاصمة)، تعكف على حل المشكلة منذ عدة أسابيع.
وبحسب مصادر متطابقة فقد تم تقسيم وبيع مئات الهكتارات في أكثر أحياء أنواكشوط غلاء بأثمان باهظة كان حصل عليها سابقا في إطار " اقطاعات ريفية"، مما جلب عشرات المليارات لمستفيدين أثرياء، في انتهاك صارخ للقانون الذي ينص على أن أي تغيير للهدف الذي تم بموجبه منح الامتياز يلغي الحيازة.
لم يتردد عرابو نظام الاختلاس الضخم لأملاك الدولة العقارية في تزوير الوثائق الرسمية وأختام الدولة؛
والأخطر من ذلك، أن وجه مدينة انواكشوط تشوه بسبب التلاعب بمخطط المدينة؛ ومما زاد الفوضى فداحة أن مخططا جديدا أعد لتصحيحه من طرف الوزارة المعنية بمساعدة الجيش الوطني لم يسلم هو الآخر من التلاعب. بل سمح الاطلاع المسبق عليه لبعض أصحاب النفوذ من الملاك العقاريين بإدخال تغييرات على هذا المخطط ووضع عقاراتهم في الأماكن المفضلة لديهم.
إن تواطؤ أطراف ثلاثة (رجال أعمال ذوي نفوذ قوي، ومسؤولين كبار في قطاعي العقارات والمالية ووسطاء سماسرة)، لا يخشون المحاسبة، يضع هيبة الدولة في مهب الريح ويهدد أمن ملكية عقارية أصبحت تكتنفها الريبة، سواء تعلق الأمر بالسكن أو بالمعاملات.
كيف يمكن غض الطرف عن هذه الفضيحة المدوية في وقت حشرت فيه غالبية سكان العاصمة في أحياء هشة ومكتظة حيث لا تنال فيها قطعة صغيرة من 10م× 12م إلا بشق الأنفس!
ما يمكن استخلاصه من هذه القضية استنتاج لا مفر منه وهو أن وجود مافيا في مجال العقارات تأمن المحاسبة والعقاب وتؤثر على المستويات العليا من هرم الدولة أصبح يهدد سيادة القانون والنظام العام.
إن اتحاد قوى التقدم:
- يطالب الحكومة بإنارة الرأي العام والكشف الكامل عن خفايا هذه القضية الخطيرة.
- يحذر من محاولات التستر وطمس هذه القضية، واللجوء إلى الكيل بمكيالين، في وقت يعرض فيه ملف عشرية الفساد أمام القضاء".
