اعتبر تقرير صادر عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية CMERS أنه على الرغم من أهمية اتفاق تسوية الدين مع الكويت فإن ما تمّ تداوله عن هذا الاتفاق لم يتطرّق للنقطة المحورية للخلاف وهي الفوائد المترتبة على الدين الذي يعود لأكثر من 40 سنة.
كما أكد التقرير أن هذا الاتفاق لن يكون له تأثير فوري على الاقتصاد الموريتاني بحكم توقّف موريتانيا عن السداد منذ سنوات عديدة.
وتناول التقرير، كذلك، المديونية الموريتانية –خارج دين الكويت- التي تمثِّل حوالي 60% من الناتج المحلي وتكلِّف الخزينة العمومية أعباء كبيرة ستشهد تزايدا خلال السنوات المقبلة مع نهاية فترات سماح بعض المديونيات ومع استئناف الدفع بعد فترة التعليق التي وافقت عليها مجموعة العشرين لمساعدة الدول الأكثر فقرا خلال جائحة كورونا.
ونقل التقرير عن البنك الدولي قوله إن موريتانيا متأخّرة عن نظرائها فيما يتعلق بشفافية تسيير المديونية العمومية فالمعلومات حول الديون المتعاقد عليها محدودة ولا توجد إحصائيات متواترة حولها كما أنّ إدارة الديون العمومية مشتّتة بين مجموعة من القطاعات هي وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي.
وتوفّر المعلومات بشكل واف هو عنصر أساسي لاتخاذ القرارات حول المديونية وتقييم مدى استدامتها، بحسب تقرير المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية السنوي.
وأصدر المركز العدد السابع من تقريره السنوي الذي يتناول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا في سنة، ويشمل التقرير محورا سياسيا ومحورا استراتيجيا، ومحورا اقتصاديا وآخر حقوقيا ومحورا عن التعليم وآخر عن الأمن والبيئة.
