نظمت الحكومة، صباح اليوم الاثنين، ملتقى دوليا تحت عنوان: "الساحل: التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل"، بالتعاون مع البرلمان الأوروبي.
الملتقى الذي أشرف على انطلاقه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "يهدف لاستكشاف الواقع الأمني والتنموي في هذه المنطقة، وتوفير معطيات دقيقة حول وضعية أمن السكان فيها".
ويتضمن جدول أعمال الملتقى جملة من المحاضرات والعروض حول تاريخ التحديات الأمنية وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والحكامة واللامركزية في هذه المنطقة، وواقع، البيئية والمصادر التنموية والنزاعات فيها.
وأكد المنظمون أن المعطيات الأمنية والتنموية التي سيخرج بها الملتقى حول منطقة الساحل، ستتيح للاتحاد الأوروبي ودول المنطقة وشركاؤها في التنمية فرصة لبناء استراتيجية تشاركية جيدة بناء على هذه المعطيات.
