وقعت موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، الثلاثاء، اتفاقية تهدف إلى تنفيذ خطة الاستثمار وتمويل مشروع نموذجي ضمن البرنامج الكبير لكهربة المناطق الريفية.
وأكد وزير الطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، خلال توقيع الاتفاقية أن "أحد المكونات المهمة لمشروع الاتفاقية هو برنامج كهربة الريف في المناطق المعزولة الذي بدأ في عام 2020 بهدف لكهربة 200 قرية، من أجل مضاعفة معدل كهربة الريف لعام 2024".
وأضاف الوزير أن "المرحلة التجريبية من البرنامج تبدأ في عام 2022، وتتعلق بكهربة 10 قرى ذات أولوية، خصوصا عواصم البلديات الريفية، بواسطة محطات الطاقة الشمسية المحمولة عبر الحاويات".
وأشار ولد محمد صالح إلى أن المشروع التجريبي سيمكن ما يقرب من 10 آلاف شخص، يعيشون في المناطق الريفية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة، من الحصول على الطاقة النظيفة "بتكلفة معقولة وتجربة نموذج مبتكر للطاقة خارج الشبكة لتوجيه وتحديد اختيار سياسة طاقة قابلة"، وفق تعبيره.
وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية آنتوني انكوروراني إن "الاتفاقية فرصة لإحداث عصرنة لصالح التنمية"، مضيفا أن "موريتانيا ستشكل نموذجا استثنائيا في المنطقة"، حسب تعبيره.
