خاطب نواب أربعة أحزاب سياسية جزائرية برلمان بلادهم والعالم لإيقاف أحكام الإعدام الجماعية بحق قيادات الإخوان المسلمين في مصر، وإيقاف المتابعات القضائية بحق الدعاة والعلماء في السعودية.
وقال النواب في بيان إن "أحكام الإعدامات الجماعية في حقّ الرموز السياسية والدينية والحقوقية والمجتمعية هو اعتداء صارخ على الحق في الحياة والعدالة، الذي ضمنته كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية".
وينتمي النواب إلى "حركة مجتمع السّلم" و"حركة النهضة" و"حركة البناء الوطني" و"جبهة العدالة والتنمية".
وعبّر نواب الكتل البرلمانية للأحزاب الموقعة على البيان الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه عن قلقهم الشديد من تطورات أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، خاصة في مصر والسعودية حيث الإصرار على تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق قيادات وشخصيات إسلامية بارزة.
ما سبق دفعهم إلى دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية إلى "التحرّك العاجل لإنقاذ حياة المهدّدين بالإعدام، وإنقاذ الآلاف من المعتقلين من الأحكام التعسّفية".
شرعنة الإعدام
واستهجنوا في المقابل توظيف المؤسسات الدينية الرسمية وبعض الفتاوى الغريبة لشرعنة هذه الإعدامات الفردية والجماعية.
ودعا النواب كل البرلمانات في العالم إلى الضغط من أجل إلغاء هذه الأحكام، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، واعتبار أن أحكام الإعدام الجماعية ذات الخلفيات السياسية ترقى إلى جريمة الإبادة أو القتل الجماعي وفق نصوص القضاء الدولي.
كما دعا أصحاب البيان إلى تشكيل لجنة حقوقية من المحامين وفقهاء القانون الدولي، والدفاع عن الموقوفين في مصر والسعودية، وإيقاف مسلسل الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في العالم العربي.
وأكد القيادي في حركة البناء الوطني أحمد محمود خونا أن البيان الصادر عن النواب يمثل نفس كل الشعب الجزائري الذي يتمنى عدم الإقدام على مثل هذه الخطوة التي ستكون آثارها سيئة على مستقبل أجيال الأمة.
وعن جدوى هذه الخطوة وإمكانية استجابة السلطات الجزائرية للطلب المرفوع بالوساطة ووقف الأحكام الصادرة، أكد خونا للجزيرة نت أن هناك إمكانية لذلك لسببين؛ أولهما اعتقاده أن "ندما كبيرا قد حدث قديما للمصريين زمن الرئيس جمال عبد الناصر حين لم يستجب للطلب الرسمي الجزائري بعدم إعدام سيد قطب رحمه الله".
وثانيهما اعتقاده أنه "يوجد داخل مؤسسات الدولتين الحيوية عقلاء ونصحاء قد يفكرون في مآلات هذه الإعدامات لهؤلاء الرموز الذين أصبحوا ملكا للأمة كلها والتي ستكون آثار إعدامها وخيمة على مستقبل أجيال الأمة كلها وليس فقط شعبي الدولتين".
وصمة عار
واعتبر الأمين الوطني للشؤون السياسية والاقتصادية بحركة مجتمع السلم فاروق طيفور أن الأحكام الصادرة بحق العلماء والدعاة والكفاءات السياسية والمجتمعية من طرف القضاء العسكري المصري الموجه -حسب حديثه- من طرف الانقلابيين وصمة عار في جبين القضاء المصري ومحاولة يائسة لاغتيال صوت الحق والحرية بمسوغات سياسوية.
ويرى طيفور أن الأحكام الصادرة لا تقف على قاعدة دستورية ولا قانونية ولا تعير اهتماما لأي معيار دولي لأدنى حقوق الإنسان، وهو ما يحمل برأيه القضاء المصري والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بالعالم مسؤولية مضاعفة، وضرورة إيقاف الأحكام والوساطة لبحث حلول سياسية ترعى الحقوق وتقرب وجهات النظر.
وفسر في حديثه للجزيرة نت أسباب الطلب المرفوع للرئيس وللبرلمان من أجل القيام بهذا الواجب الذي وصفه بـ"التاريخي".
وأضاف أن الدعوة تشمل كل الدول المعتدلة في العالم للوساطة والمساهمة في حقن دماء أهم مكون من مكونات الشعب المصري، وهم العلماء وخيرة أبنائه الذين ما زالوا إلى اليوم يتخذون من السلمية والوسطية والاعتدال والتنديد بالعنف والإرهاب منهجا لهم.
وعبر طيفور عن خوفه من أن تكون هذه الأحكام الظالمة سببا في دخول مصر في فوضى عشوائية وفتنة غامضة تكون بابا لتدخل دولي خطير يحيل المنطقة كلها إلى الدمار المستدام والاقتتال المزمن.
المصدر : الجزيرة
