قالت وزارة الداخلية إنها اتفقت مع الأحزاب الحاضرة، اليوم، إلى السعي إلى التحاق الأحزاب الغائبة بالتشاور في أقرب وقت.
وأضافت الوزارة في إيجاز، أن المشاركين في اللقاء قرروا في نهاية اللقاء موافاة الأحزاب السياسية بالمقترحات التي عرضها خلال الاجتماع.
ووفقا للإيجاز، فقد اتفق المشاركون على صياغة التقارير من طرف لجنة ثلاثية مكونة من أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية وطواقم وزارة الداخلية.
وأكد البيان، أن الأطراف الثلاثة قررت المصادقة على التقرير النهائي وخطة العمل بما في ذلك الآجال الزمنية.
وكان وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين أكد خلال اجتماعه بالأحزاب السياسية، صباح اليوم، أن الدعوة للتشاور تأتي طبقا لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "بهدف التحضير المبكر للانتخابات، حتى تتم في الآجال الدستوربة والقانونية المحددة وفي أحسن الظروف، وبشكل شفاف ومقنع يضمن مشاركة الجميع"، على حد تعبيره.
وشدد الوزير على ضرورة "الاحترام الحرفي للآجال الدستورية والقانونية والنصوص المتعلقة بالانتخابات و الصلاحيات الممنوحة لمختلف الأطراف المعنية خاصة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
إلى ذلك، احتضنت مباني وزارة الداخلية، اليوم، اجتماعا برئاسة وزير الداخلية واللامركزية ضم ممثلي اثنين وعشرين حزبا سياسيا.
وفيما يلي نص الإيجاز:
"إيجاز صحفي؛
تلبية لدعوة من وزارة الداخلية واللامركزية لرؤساء الأحزاب السياسية، احتضنت مباني الوزارة اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، اجتماعا برئاسة معالي وزير الداخلية واللامركزية ضم ممثلي اثنين وعشرين حزبا سياسيا.
و في مستهل الاجتماع شكر معالي الوزيرالحضور وعبر عن ارتياحه التام لتلبية الفرقاء السياسيين لهذه الدعوة.
وأكد معالي الوزير أن الدعوة تأتي طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بهدف التحضير المبكر للإنتخابات، حتى تتم في الآجال الدستوربة والقانونية المحددة وفي أحسن الظروف، وبشكل شفاف ومقنع يضمن مشاركة الجميع، كما تطرق معالي الوزير لضرورة الإحترام الحرفي للآجال الدستورية والقانونية والنصوص المتعلقة بالانتخابات و الصلاحيات الممنوحة لمختلف الأطراف المعنية خاصة اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات.
وحث السيد الوزير على التشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية:
(اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني) حول الإجراءات التحضيرية خاصة فيما يتعلق بإعداد أو تعديل النصوص الضابطة للعملية،
وتوفير الوسائل البشرية واللوجستية اللازمة في الوقت المناسب.
وبدورهم عبر رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية عن ارتياحهم لأهمية هذا اللقاء الذي وصفوه بالهام والمحوري ، وأكدوا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
وقد تخللت اللقاء نقاشات حرة ومعمقة ومستفيضة لمختلف الإشكالات المطروحة، في جو ودي وبناء.
وفي ختام اللقاء تم التوصل إلى مايلي:
- سعي الوزارة والأحزاب السياسية الحاضرة إلى التحاق الأحزاب السياسية الغائبة بهذالتشاور في أقرب الآجال.
-موافاة كافة الأحزاب السياسية- كتابيا- بالمقترحات التي تم عرضها خلال الاجتماع.
إعداد ردود ومقترحات الأحزاب السياسية وإرسالها للوزارة".
-صياغة التقارير من طرف لجنة ثلاثية مكونة من أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية وطواقم وزارة الداخلية.
-مصادقة الأطراف الثلاثة على التقرير النهائي وخطة العمل بما في ذلك الآجال الزمنية.
