قالت كتلة التغيير الجاد إن قرار الحكومة الموريتانية زيادة أسعار الوقود له "تأثير خطير" على حياة المواطنين المعيشية، ويشكل "ضربة موجعة للشعب وخاصة الفقراء".
وأضافت الكتلة في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أن "الحكومة غالطت الشعب وخدعته بالتزامات قبل أشهر قليلة، بعدم تأثر أسعار الوقود والغاز بأي إجراء، وها هي اليوم تعلن هذه الزيادة التي ستؤدي حتما إلى غلاء البضائع وخاصة المواد الغذائية وتكاليف نقل الركاب"، وفق تعبيرها.
وتعرف كتلة التغيير بأنها مجموعة من الاطر تاسست قبل اربع سنوات وقدمت النائب محمد الامين ولد سيدي مولود لقيادة لائحتها في نيابيات نواكشوط
كما قامت بإيداع ملف حزب سياسي باسم "حزب التغيير الجاد - تاج" لدى وزارة الداخلية قبل أشهر.
وفي ما يلي نص البيان:
"صُدم الرأي العام الوطني اليوم بقرار الحكومة الموريتانية زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة ناهزت الثلث (حوالي 30%) وما يعنيه ذلك من تأثير خطير على حياة المواطنين المعيشية، وخاصة الطبقات الفقيرة - وهي غالبية الشعب - وأصحاب الرواتب الصغيرة وذوي الدخل المحدود، وتعليقا على هذا القرار الكارثي فإننا في "التغيير الجاد" نعلن ما يلي:
- ندين هذا القرار ونعتبره ضربة موجعة للشعب وخاصة الفقراء، ونحمل الحكومة والنظام ما قد ينجر عنه من تبعات، ونستغرب تزامنه مع زيادة الانفاق العام ليصل إلى عتبة لم يصلهل قط (1000 مليار أوقية قديمة).
- نعتبر أن الحكومة غالطت الشعب وخدعته بالتزامات قبل أشهر قليلة، بعدم تأثر أسعار الوقود والغاز بأي إجراء، وها هي اليوم تعلن هذه الزيادة التي ستؤدي حتما إلى غلاء البضائع وخاصة المواد الغذائية وتكاليف نقل الركاب الخ
- نناشد قوى الشعب الحية نقابات وأحزابا ومنتخبين وإعلاميين وصناع رأي من مدونين وكتاب وغيرهم، التحرك السريع من أجل الضغط على النظام للتراجع عن هذا القرار المؤسف والموجع
- نلفت عناية الشعب عموما إلى أنه آن الأوان لمراجعة العلاقة مع النظام الحالي وحزبه (بجميع نسخه) المحكوم به بشكل مباشر منذ 2008، وفك الارتباط به، والتخلص
من الولاء والتأييد له، فقد فشل في كل السياسات التنموية، وكانت قراراته وبالا على الشعب ابتداء بحماية المفسدين ونهبة المال العام وإعادة الثقة فيهم وصولا إلى مشكل ارتفاع الأسعار وضعف الرواتب رغم الزيادات الصاروخية في الإنفاق العام".
كتلة التغيير هي مجموعة من الاطر تاسست قبل أربع سنوات وقدمت النائب محمد الامين ولد سيدي مولود لقيادة لائحتها في نيابيات نواكشوط، كما قامت بإيداع ملف حزب سياسي باسم "حزب التغيير الجاد - تاج" لدى وزارة الداخلية قبل أشهر.
