كبار موظفي الإدارة العامة ومن في حكمهم ملزمون بواجب التحفظ الذي لا يحرمهم من حقوقهم المدنية ولكن يفرض عليهم سلوكا معينا في ممارسة السلطة.
يمكنهم الانضمام إلى الحزب الذي يختارونه والتصويت لمن يريدون. ولكن لا يمكنهم القيام "بالحملة" ودعوة الآخرين من قمة وظائفهم التي يتقلدونها للتصويت لصالح أحزابهم.
إن ذلك يشكل خرقا لمبدأ السرية وواجب التحفظ التي تعتبر أساسا لشغل الوظيفة العامة. وذلك أن هذه الوظائف تتطلب الحياد فيمن يشغلونها لطمأنة الرأي العام.
والاتحادات الرياضية كذلك هي مؤسسات عامة يخضع توجهها العام للواجبات الحتمية للحياد السياسي ولا ينبغي الزج بها في التجاذبات السياسية.
من صفحة الكاتب على الفيس بوك
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
