قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن السلطات العمومية قابلت إشعارهم بتنظيم مسيرة ضد "الغلاء" بقرار تعسفي مخالف للقانون والأعراف الإدارية والتجربة السياسية يقضي برفض المسيرة.
وأعرب الحزب في بيان، عن "استنكاره الشديد لإصرار السلطات علي خرق الدستور والقوانين المعمول بها ودفعها للأوضاع في اتجاه الغلاء المعيشي والإحتقان السياسي"، على حد تعبير البيان.
وأكد الحزب "علي تمسكه بسلمية النضالات ويتعهد بالاستمرار فى خطه النضالى المصطف مع المواطن الرافض للسياسات المستهدفة لحقه فى العيش الهنيئ فى أمن وعزة وكرامة"، على حد وصف البيان.
وحمل الحزب النظام المسؤولية كاملة عما يترتب علي قرار منع المسيرة، معربا عن اعتذاره عن "تنظيم المسيرة التي كانت مقررة يوم السبت 23 يوليو".
وفيما يلي نص البيان:
"أداء لواجبنا في الدفاع عن المظلومين والمهمشين واحتجاجا على السياسات الحكومية الجائرة التي كان آخرها قرار رفع أسعار المحروقات وما انجر عنه من مضاربات وغلاء فاحش؛ قام الحزب بوضع إشعار بتنظيم مسيرة يوم السبت 23 يوليو تحت شعار ضد (الغلاء) ،طبقا لما ينص عليه القانون ، وقد قوبل هذا الإشعار بقرار تعسفي مخالف للقانون والأعراف الإدارية والتجربة السياسية ، يقضي برفض المسيرة من طرف السلطات العمومية .
وبهذه المناسبة فإن التجمع الوطني للاصلاح والتنمية تواصل ليعلن للرأي العام مايلي:
1) استنكاره الشديد لإصرار السلطات علي خرق الدستور والقوانين المعمول بها ودفعها للأوضاع في اتجاه الغلاء المعيشي والإحتقان السياسي
2) تأكيده علي وقوفه إلي جانب المواطنين المهمشين ودعمه لنضالاتهم السلمية لانتزاع حقوقهم المشروعة
3) يقدم شكره للمناضلين التواصليين ولكل الذين أبدوا استعدادهم لتلبية نداء الحزب
4 يعتذر عن تنظيم المسيرة التي كانت مقررة يوم السبت 23 يوليو ويحمل النظام المسؤولية كاملة عما يترتب علي قرار منعها
5) يؤكد علي تمسكه بسلمية النضالات ويتعهد بالاستمرار فى خطه النضالى المصطف مع المواطن الرافض للسياسات المستهدفة لحقه فى العيش الهنيئ فى أمن وعزة وكرامة.
الأمانة التنفيذية للإعلام والاتصال
الجمعة 22 يوليو 2022"
