وقع وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مامودو كان، مع السفير الفرنسي روبير مولي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بندكت بريست، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تمويل بقيمة 38 مليون أوقية جديدة (مليون يورو) تتعلق بمشروع تجريبي لدعم التنمية الإقليمية في آمورج وبوقادوم وعدل بكرو بولاية الحوض الشرقي.
وبحسب الوزارة؛ يهدف المشروع لإيجاد حلول لهشاشة المنطقة، والمساهمة في منع النزاعات ومشاركة المواطنين من خلال تعزيز الإدارات العمومية المحلية ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأكد الوزير أن البرنامج يتكون من ثلاث مكونات تتمحور حول دعم الحكامة الإقليمية، وتعزيز مشاركة المواطنين، ودعم الأنشطة الاقتصادية.