نظمت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية، مساء السبت، ندوة علمية حول "المعضلة العقارية في موريتانيا بين الحلول المقترحة والآفاق المستقبلية".
وتابع المشاركون في الندوة عروضا ومداخلات حول الوضعية العقارية في موريتانيا، ركزت على الإشكال العقاري، والتأمين العقاري وإدخال العقارات في الدورة الاقتصادية، والنزاعات العقارية.
وشملت النقاشات تحديث القوانين والترسانة القانونية اللازمة للتسيير العقاري، والحلول المقترحة في هذا المجال، والنفاذ إلى الملكية العقارية الخاصة.
وأوضح رئيس نقابة أطر وموظفي وزارة المالية، محمد آكيه الواقف، أن النقابة تسعى من خلال هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الوضعية العقارية في البلد، من جميع أبعادها القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
