قال المفتش العام للدولة السيد الحسن ولد زين: إن الحرب ضد الفساد تجسيد لإرادة جادة لدى فخامة رئيس الجمهورية، والتي عبر عنها في خطاباته أكثر من مرة.
وأضاف المفتش العام أن تبعية المفتشية العامة للدولة لرئاسة الجمهورية هو الطبيعي، لأنه يزيد من سيادتها ومن تمكينها للقيام بعملها بشكل أفقي ليشمل التفتيش جميع القطاعات.
واعتبر المفتش العام للدولة أن الحرب على الفساد ليست شعاراً سياسياً أجوف وعلى من يعتقد ذلك مراجعة حساباته، مستدركا أنه لدينا ترسانة قانونية جيدة، بالإضافة إلى أن المفتشين أصبحوا يؤدون يمينا قانونية.
ونفى بشكل قاطع المفتش العام صحة اختفاء مليارات من الأموال العامة، مؤكدا أن المبالغ المذكورة وجهت لمشاريع خدمية في مناطق مختلفة، بينها على سبيل المثال 10.5 مليارات أوقية صرفت في مشاريع تابعة لوزارة المياه تشرف عليها الهندسة العسكرية، ومنها مشروع توسعة ضخ المياه من إديني لنواكشوط، ومشروع لسقاية بوكي من مياه النهر، ومشروع لسقاية بلدية بوحديدة.
وأضاف أن 800 مليون وجهت لدعم التكوين المهني من خلال شراء المواد الأولية لصناعة طاولات المدارس بيد عاملة محلية.
وأردف المفتش العام للدولة أنهم في المفتشية يقومون بعمل توجيهي لتحديد مكامن الأخطار على المال العام في القطاعات الخدمية. بالإضافة إلى عداد دليل للمفتش القطاعي، وإرسال التوصيات ومتابعة تنفيذها في آجال قصيرة.
وأضاف قائلا: "لدينا خطة عمل سنوية يمكننا أن نضيف لها أي عملية تفتيش عند الحاجة"، مؤكدا أنهم ينسقون بشكل محكم جهودهم في المفتشية العامة للدولة مع النيابة العامة وشرطة الجرائم الإقتصادية.
وقال المفتش العام: "نعتبر الصحافة وهيئات المجتمع المدني شركاء في هذه الحرب المعلنة ضد الفساد، ونتطلع إلى أن يقوموا بجهودهم في هذا المجال".
وأكد المفتش حرصهم على أن لا يتهم بريئ وأن لا يحاسب من لا يستحق، وكل من ثبت عليه اختلاس المال العام سيدفع المبلغ المختلس كاملا وفي أجل لا يتعدى شهر أو يُحال إلى القضاء، معتبرا أنه في حالة الأخطاء التسييرية تحال القضايا لمحكمة الحسابات للبت فيها.
وأضاف أن طاقم المفتشية طاقم معين وليس مكتتب، ويتكون من خبراء ومتخصصين حسب الطلب.
وكشف المفتش العام عن إرسال المفتشية خلال الفترة الماضية 19 بعثة تفتيش بعضها باتت تقاريرها في مراحلها الأخيرة، مؤكدا أن البعثات غطت 60 مليار أوقية، ولاحظنا أن 13,8 مليار أوقية تم صرفها بطرق غير سليمة، كما أن 2,7 مليار أوقية طلبنا تعويضها وتم تعويض 1,3 مليار أوقية منها حتى الآن.
وأكد المفتش العام للدولة أن هنالك مبالغ أحيل أصحابها للعدالة بسبب رفضهم إعادة المبالغ المختلسة، بينما أن 8 مليار تم التحفظ عليها؛ أغلبها فواتير وهمية على الدولة وطلبنا التحقيق فيها، منها 2,4 مليار أوقية (نسبة 30%) تم إلغاؤها ويجري التحقيق في بقية المبالغ المفوترة.
وأضاف أنه تم اكتشاف اختلالات تتعلق ب 3 مليار أوقية من الأخطاء التسييرية التي ستتم إحالتها لمحكمة الحسابات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وعن زيارات بعثات التفتيش أكد أنها قامت بزيارة 178 تجمعا سكنيا وعاينت 180 منشأة أو نشاط للتأكد من الإنجاز واحترام المعايير.
