قال الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه إنه لا يوجد تستر على أي موظف ارتكب خللا في التسيير.
وأضاف ولد أييه خلا تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة اتخذت إجراءات بشأن المتهمين بسوء التسيير وفق المساطر القانونية المنظمة للمفتشية العامة للدولة، حيث تم تطبيق العقوبات الإدارية وإحالة التهم التي تستدعي القضاء إلى المحكمة.
وأكد ولد أييه أن الحكومة اتخذت عقوبات إدارية بإقالة عشرين شخصا ممن ثبتت التهم الموجه إليهم في مجال الفساد، مشيرا إلى أن أن الدولة اختارت في هذا الجانب النتيجة بدل التشهير، لكنها لم تتستر على أحد.
ويمكنكم متابعة التصريح كاملا وغيره من المواد على منصة الصحراء Plus.
