أفادت مجلة Jeune Afrique أن الحكومة الموريتانية تسعى لتحسين التصنيف الائتماني للبلاد من أجل إفساح المجال أمامها لطرح سندات في السوق الدولية.
المجلة تحدثت عن عرض عدد من المكاتب الاستشارية الفرنسية خدماتها من أجل مواكبة هذه الخطوة التي تتوقف على إعادة تقييم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمخاطر في موريتانيا من عال إلى متوسط.
ونقلت المجلة عن مصدر في رئاسة الجمهورية أن مسألة طرح سندات دولية لم تتعد مرحلة المشروع، على حد تعبيره. مضيفة أن وزير الاقتصاد عصمان كان سبق أن قال إن الحكومة الموريتانية ستطلب تصنيفا ائتمانيا أوليا من إحدى الوكالات بحلول نهاية 2022.
ترجمة الصحراء
