أعربت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها الشديد لاستدعاء أحد المحامين الممارسين بمدينة العيون من أجل استجوابه "حول وقائعة مشمولة بالسر المهني ومحمية بحصانة الدفاع".
وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي، مساء أمس، أن مجلسها "سيظل في حالة انعقاد دائم من أجل متابعة هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها".
وشددت الهيئة على أنه "لا تمكن مساءلة المحامي حول الوقائع المتعلقة بالآراء أو الإجراءات التي يقوم بها أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها، وذلك استنادا على حصانة الدفاع التي تكرسها المادة 44 من قانون المحاماة".
و.اعتبرت الهيئة أن "حماية مكتب المحامي ومراسلاته وصيانة سره المهني وحصانة الدفاع تعد من أهم ركائز دولة القانون والحريات، القائمة على تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القانوني والقضائي".
ويمكنكم متابعة البيان كاملا من خلال الفيديو التالي:
