أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإعادة النظر في مشروع قانون "لم الشمل" وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء تناول عروضا تخص الدخول المدرسي 2022-2023، وحرائق الغابات الأخيرة وتدابير مجابهتها، موسم الحصاد والدرس ومشروع القانون العضوي للإعلام ومشروع قانون يخص السمعي البصري ومشروع قانون خاص بتدابير لمّ الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الجزائر.
وبخصوص مراجعة الأجور ومنح المتقاعدين والبطالة، أمر الرئيس الجزائري الحكومة بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023.
بخصوص الموسم الدراسي 2022ـ 2023، جرى تحديد الدخول المدرسي رسميا يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022. كما أمر تبون، الوزير الأول بالتنسيق بين قطاعي التربية والصحة، للاجتماع في أقرب وقت ممكن، وبإشراك جمعيات أولياء التلاميذ، للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي، وانتهاج سياسة جديدة للكتاب المدرسي، من حيث التوزيع، وإبعاد مضامينه عن كل ما هو سياسي، ليبقى صالحا لأطول مدة ممكنة، مهما كانت التغيّرات السياسية، ومواصلة إجراءات تخفيف المحفظة المدرسية والتحضير الجيد للشروع، في تدريس الإنجليزية، في هذا الموسم، بدءا من السنة الثالثة ابتدائي.
وذكر البيان: "الدولة ستواصل مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة، لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة".
وفيما يخص مشروع قانون لمّ الشمل، فقد أمر الرئيس بإعادة النظر في مشروع هذا القانون، وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد، الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني.
وبشان الوقاية من تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، أكد تبون على أهمية هذا القانون ودوره، في الحد من ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، بشكل أعمّ، مشددا على تطبيق واحترام كل الإجراءات والأحكام القضائية في المصادرة.
وبخصوص حرائق الغابات الأخيرة، أمر تبون بتسريع عملية اقتناء طائرات إطفاء الحرائق، على أن تستلم الجزائر الطائرة الأولى، شهر ديسمبر المقبل، والثانية في النصف الأول من 2023، علما أنها طائرات ذات حجم كبير لا تقل طاقتها عن 12 ألف لتر من المياه، تفاديا للطائرات الصغيرة التي يتطلب ملؤها استعمال الصهاريج، ومحدودية أدائها واقتصارها على استعمال المياه العذبة فقط.
كما خصص الاجتماع لعرض موسم الحصاد والدّرس، حيث أمر وزير الفلاحة بالإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين، قبل بداية الموسم الفلاحي وذلك بتوفير ما يلزم، وبتعويض باقي المتضررين جراء الحرائق الأخيرة من خلال عملية إحصاء دقيقة بإشراك السلطات المحلية.
ووجه الرئيس بتوسيع طاقة التخزين الاستراتيجي للحبوب، وطنيا، وبضرورة استغلال الإمكانات التكنولوجية ولا سّيما طائرات "الدرون"، لمعرفة مواقع وظروف تخزين الحبوب، بدءا من هذا الموسم.
نقلا عن سكاي نيوزعربية
