أكد قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي أن الوضع في مالي مازال يهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.
ومدد مجلس الأمن قراره السابق بشأن "حظر السفر وتجميد أصول الأفراد والكيانات المعرقلة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، حتى 31 أغسطس 2023".
وشدد المجلس على ضرورة تشجيع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينيسما" على مساعدة فريق الخبراء المسؤول عن مراقبة تطبيق العقوبات.
إلى ذلك، دعت السلطة الانتقالية بمالي، مؤخرا، مجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ لوضع حد لما وصفته ب"أعمال عدوانية" فرنسية تنتهك سيادتها.
