أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دعمه إلى توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية.
ودعا المجلس الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
ووافق المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية 158 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة العربية برئاسة ليبيا، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة فلسطين، على التالى:
♦️عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، في مقر جامعة الدول العربية مطلع العام القادم 2023، بهدف حماية ودعم مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، على المستوى السياسي والقانوني والتنموي، ودعوة الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين بعمل كل ما يلزم لإنجاح عقد هذا المؤتمر وحشد المشاركات النوعية رفيعة المستوى فيه، وتضمينه وسائل وآليات سياسية وقانونية وتنموية عملية لحماية مدينة القدس المحتلة ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها.
♦️رحب وزراء الخارجية، بالالتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وتعبيره عن استحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، وذلك خلال زيارته لمدينة بيت لحم بتاريخ 15/7/2022، ودعوته للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية على تحقيق ذلك.
♦️دعا مجلس الجامعة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل إعطاء الضمانات اللازمة وإزالة العراقيل أمام جهود دولة فلسطين لاستغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك استخراج الغاز الطبيعي من حقل "غزة مارين" الواقع قبالة شواطئ قطاع غزة، والذي اكتشف فيه الغاز منذ أكثر من عشرين عاماً.
♦️دعا مجلس الجامعة العربية، الدول الأعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات (2023 – 2026)، وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949)، والذي من المقرر اعتماده في الدورة الـ(77) للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022، والطلب من الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، بذل أقصى الجهود لحث الدول على التصويت لصالح تجديد تفويض وكالة الأونروا.
♦️أكد مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، والتأكيد على أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
♦️أكد مجلس الجامعة على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكّل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الإحتلال لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
♦️طالب بدعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، أكثر من مرة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.
♦️أكد على إدانة السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم، والتأكيد على أن مقاطعة الإحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كافة المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة "معاداة السامية".
♦️ أكد على إدانة نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، والتأكيد على أهمية تقارير وقرارات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والبرلمانات والكنائس التي تفضح بالأدلة القانونية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
♦️أدان، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها إستمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وآخره عدوان آب/أغسطس 2022 الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء والتعبير عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم. وتوجيه الشكر للجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر في وقف هذا العدوان.
♦️أدان مجلس الجامعة جريمة اغتيال قوات الإحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين بتاريخ 11/5/2022، والاعتداء الهمجي على جنازتها، بما يضيف ضحية صحفية جديدة إلى سجل إسرائيل الحافل بالاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين.
♦️ حث المحكمة الجنائية الدولية على المُضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة مسافر يطّا جنوب الخليل، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.
♦️أكد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تمييزية تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948.
♦️طالب، بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
♦️أعرب المجلس عن رفضه لأي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
♦️ أكد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى اتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على مدى السنوات الماضية.
♦️أشاد المجلس بالجهود المتواصلة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتشجيع الحوار بين الفصائل الفلسطينية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود، وكذلك بالإشادة بالجهود التي بذلتها مؤخراً الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
♦️طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.
♦️طالب بالتأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وإعادة التأكيد على رفض حصول إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، على عضوية مراقب في الإتحاد الأفريقي، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة في الاتحاد الأفريقي للاستمرار في جهودها للحيلولة دون حصول إسرائيل على هذه العضوية، والتأكيد على تعزيز العمل مع الإتحاد الأفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية.
♦️أدان، المجلس بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية بحق منظمات أهلية فلسطينية فاعلة في مجال رصد ومتابعة الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك تصنيفها كمنظمات "إرهابية" والإعتداء عليها وإغلاق مكاتبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذه الإجراءات الباطلة من أدوات القوة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة في محاولة طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
♦️دعا إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.
♦️ ثمن جهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الإمارات العربية المتحدة، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن.
♦️طالب بضرورة استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين، واستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة: حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الإحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
♦️أكد مجلس الجامعة مجدداً على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها.
♦️أدان بشدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي ﺘﻬﺩﻑ لإضفاء الشرعية على ﻀمّ المدينة المقدسة ﻭﺘشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات تشكل خرقاً للقرارات الدولية ذات الصلة .
♦️أكد ضرورة تقديم التحية والمساندة لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة السياسات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تغيير الوضع الديموجرافي والقانوني والتاريخي للمدينة ومقدساتها.
♦️ رفض المجلس كافة الإنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته.
♦️ أدان بشدة تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة من خلال تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، وكذلك تصاعد المخططات والمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في المدينة على نحو غير مسبوق، بما فيها ما يُسمى بمخطط مركز مدينة القدس ومشروع وادي السيليكون ومشروع مدينة داوود ومشروع القطار الهوائي للمستوطنين ومشروع واجهة القدس، ومشروع تسوية العقارات والأملاك في المدينة والتي تهدف إلى سلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، وهدم المنشآت الاقتصادية الفلسطينية، وفرض ضرائب باهظة على المواطنين المقدسيين، ومحو الآثار العربية في مدينة القدس المحتلة، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية رادعة لهذه المشاريع الاستعمارية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعرّض الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة للخطر.
♦️أدان بشدة الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة بأعداد غير مسبوقة من قبل عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحذير من توجه ما يُسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، والتحذير من أن هذه الاعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
♦️ أدان بشدة قرارات وإجراءات إسرائيل، (القوة القائمة بالإحتلال)، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال، والتي تستهدف تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري، ومطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان والتهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
♦️دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وذلك بأسرع وقت ممكن لاستئناف تمثيل المصالح الثنائية بين الجانبين الأمريكي والفلسطيني على كافة المستويات.
♦️دعا الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
♦️أدان المجلس، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين والهدم غير الشرعي لبيوتهم، بما في ذلك الحملة الإسرائيلية المسعورة التي قامت بها سلطات الإحتلال في الآونة الأخيرة والتي طالت هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطق وأحياء مختلفة من مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، وكذلك مواصلة تجريف ومصادرة آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، بما فيها المشروع الاستيطاني المُسمى E1))، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.
♦️أكد على إدانة السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، سواء من خلال إغلاق المؤسسات الثقافية الفلسطينية ومحاولات سرقة التراث الفلسطيني، أو من خلال محاولات تغيير المناهج التعليمية في مدينة القدس، وفرض المنهاج الإسرائيلي المزور بدلاً من المنهاج الفلسطيني في المدارس العربية، بما في ذلك تطبيق عقوبات مالية وإدارية على المدارس الفلسطينية التي لا تنصاع لهذه السياسة الخبيثة، تصل إلى حد سحب رخصة المدارس وإغلاقها.
♦️أعرب عن رفضه وإدانته لأي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) ونقل سفارتها إليها، وقرارات هندوراس وكوسوفو والتشيك المخالفة للقانون الدولي بفتحهم بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، وبما يشمل إفتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة، مما يشكل عدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، واعتبار هذه القرارات باطلة ولاغية، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وتشكل سوابق خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
♦️أكد مجلس الجامعة على اعتزام الدول الأعضاء إتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، أو تنقل سفارتها إليها، أو تُخل بالمكانة القانونية للمدينة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، وكذلك الخطة الإعلامية الدولية وخطة العمل المتكاملة التي أعدتها الأمانة العامة في هذا الشأن.
♦️طالب جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن رقم 476 ورقم 478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/ES-10/19 (2017)، الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموجرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، وأكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
♦️أعرب مجلس عن تأييده ودعم قرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال وتنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصُعد.
♦️أدان الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف تطبيق ما يسمى بـ "قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.
♦️طالب جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية عليه.
♦️ أكد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة الإستراتيجيـة للتنميـة القطاعيـة في القـدس الشرقيـة (2018-2022)، التي قدّمـتها دولـة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها. والعمل على متابعة تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، الذي تبنته الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية في بيروت بتاريخ 20/1/2019، والذي تبنى آلية تدخل عربي إسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.
♦️ أشاد المجلس، بجهود الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31/3/2013، والتعبير عن دعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم ضد الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.
♦️الإشادة بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني. والإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس. وتوجيه التقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية في دعم مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وتعزيز صمود أهلها.
♦️توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دعماً للقضية الفلسطينية، سواء من خلال المواقف السياسية التاريخية، أو من خلال التزامها بتقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني بما في ذلك تقديم المنح الدراسية.
♦️أعرب مجلس الجامعة عن تقديره لكل الجهود العربية الهادفة إلى الحفاظ على مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية، والإسلامية والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافي والإنساني، في مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد والتزوير الإسرائيلية الممنهجة.
♦️ أكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة. والتأكيد على أن هدف الدعوة إلى زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.
♦️دعا، العواصم العربية مجدداً للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعماً لمدينة القدس المحتلة وتعزيزاً لصمود أهلها ومؤسساتها.
♦️ثمن جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم.
♦️طالب باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.
♦️طالب المجلس من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس.
♦️ أدان المجلس بشدة سياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمراً واقعاً مقبولاً، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحدياً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي.
♦️طالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
