قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقة إن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ملف قضائي بحت لا يحق للحكومة الحديث عنه ولا التدخل فيه.
وأضاف ولد اشروقة خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة جهاز تنفيذي لا يريد أن يتدخل في عمل القضاء ولن يتدخل فيه، على حد تعبيره.
وأشار ولد اشروقة إلى أن التحقيق القضائي في الملف أثبت تهما معتبرة بحق بعض المشمولين في الملف كما أثبت براءة آخرين، على حد وصفه.
ويمكنكم متابعة التصريح كاملا من خلال الفيديو التالي:
