قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إن على الحكومة تجنب مسار انتخابي يعمق أزمة البلد ويفاقمها، من خلال "إشراك جميع القوى السياسية في التحضير التشاركي للانتخابات، والكف عن التلاعب بالقوانين والوقوف في وجه تطبيقها".
وأضافت المؤسسة، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن "التراجع عن النسبية ومحاولة التحكم فيها وحرمان المواطنين في الداخل والخارج من حقهم التمثيل النيابي المناسب لتوزعهم الديمقراطي إخلال بين بالأسس الديمقراطية".
وفي ما يلي نص البيان:
تابعنا عبر وسائل الإعلام المقترحات المنسوبة لوزارة الداخلية حول ما تصفه بنتائج التحضير التشاركي للانتخابات، الذي تم على مدى أيام بين الوزارة وعدد من الأحزاب السياسية الوطنية.
إن مؤسسة المعارضة الديمقراطية إذ تسجل من جديد عدم احترام القانون الملزم للتشاور معها في مختلف القضايا ، وكذا عدم احترام الآجال المحددة لذلك، لتؤكد على ما يلي:
1- إن التشاور والتحضير التشاركي للانتخابات وهي قيم وسلوك يتبناه الجميع ويطالب به يقتضي إشراك الجميع ومشاورة الجميع وتمكين الجميع من حقوقهم الدستورية المصانة في التجمع والتنظيم.
2-أن التراجع عن النسبية ومحاولة التحكم فيها وحرمان المواطنين في الداخل والخارج من حقهم التمثيل النيابي المناسب لتوزعهم الديمقراطي إخلال بين بالأسس الديمقراطية
إن اشراك جميع القوى السياسية في التحضير التشاركي للانتخابات، والكف عن التلاعب بالقوانين والوقوف في وجه تطبيقها، والتوافق على الضمانات الأساسية لتحقيق الشفافية والنزاهة أمور يجب على الحكومة القيام بها لتجنب مسار انتخابي يعمق أزمة البلد ويفاقمها بدل أن يكون محطة لحلها أو في الحد الأدنى حلحلتها.
عن الزعيم الرئيس ابراهيم ولد البكاي ولد مسعود".
