قالت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي إن سياسة التجاهل للمطالب المشروعة للمدرسين قد تنجم عنها انعاكاسات سلبية على العملية التربوية التي قد تخرج عن طور الهدوء والانتظام.
وأضافت الهيئة، في بيان وقعته عدة نقابات، أن وزارة التهذيب تتحمل مسؤولية ما وصل إليه الحال، مجددة المطالبة "باستجابة جادة وعاجلة لعريضتنا المطلبية المودعة لدى وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي منذ العام الدراسي الماضي".
وفي ما يلي نص البيان:
"لا يحتاج تشخيص واقع التعليم في بلادنا كبير عناء لمن يود ذلك، لما يعانيه من وقائع صادمة سواء ما تعلق من ذلك بهشاشة البنى التحتية ونقصها وما نتج عن ذلك من الاكتظاظ في الفصول وتأثيره السلبي على استفادة التلاميذ، ناهيك عن ندرة الكتاب المدرسي غالبا وترك المدرسين دون أي سند تربوي يمكنهم من أداء مهامهم، مع ما يعيشونه أصلا من ظروف معنوية ومادية بالغة السوء، لم تساهم الزيادات المجهرية لبعض العلاوات التي أعلنتها الحكومة في التخفيف من وطأتها بالشكل المطلوب مقارنة مع حجم المهمة النبيلة المنوطة بهم ومستوى غلاء المعيشة جراء الارتفاع المذهل والمستمر لأسعار المواد الغذائية والخدمات العامة.
وما من شك أن إصلاح التعليم لأي أمة و في كل زمان هو السبيل الوحيد نحو التقدم، وهو ما يتطلب إجراءات قوية وفعالة، تندرج ضمن سياسة ناجعة تعيد للمدرس مكانته اللائقة، وتجعل منه قلب الاهتمام في الإصلاح التربوي سعيا لانتشال منظومتنا التربوية من الحضيض.
واليوم ومع افتتاح السنة الدراسية للعام: 2022-2023 في أجواء تفاؤلية بإعلان انطلاقة تأسيس المدرسة الجمهورية، وفق العهود والخطابات الرسمية التي واكبت افتتاح السنة الدراسية هذا العام، وأمام هذه الوضعية الخطيرة التي تتردى فيها منظومتنا التربوية فإننا في هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي نسجل ما يلي:
- تهنئتنا للأسرة التربوية بمناسبة العام الدراسي الجديد راجين لها سنة عامرة بالنجاحات المهنية والتربوية.
- تأكيدنا للرأي العام الوطني أن أي حديث عن إصلاح التعليم لا ينطلق من جعل المدرسين في ظروف مادية وتربوية مريحة -كما أكدت على ذلك توصيات الأيام التشاورية الأخيرة- هو حديث حالم إن لم نقل إنه إصلاح محكوم عليه بالفشل.
- تجديدنا المطالبة باستجابة جادة وعاجلة لعريضتنا المطلبية المودعة لدى وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي منذ العام الدراسي الماضي.
- تحميلنا المسؤولية الكاملة لوزارة التهذيب عن كل ما قد ينجم عن سياسة التجاهل للمطالب المشروعة للمدرسين من انعاكاسات سلبية على العملية التربوية التي قد تخرج عن طور الهدوء والانتظام.
- دعوتنا جميع المدرسين إلى وحدة الصف والعمل الجاد من أجل ترقية قطاعهم وانتزاع حقوقهم.
_____________
*النقابات الموقعة*:
1- النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين-SLEM.
2- الاتحادية العامة لعمال التعليم-FGTE.
3- نقابة معلمي التعليم العمومي بموريتانيا-SEM.
4- تجمع مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانيا-RDEPM.
5- النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي(SMMEF)
6-النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين(SNIDE)
7- النقابة الوطنية للتعليم الثانوي-SNES.
8- النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي-SIPES.
9- تحالف أساتذة موريتانيا-APM.
انواكشوط؛ 5 أكتوبر 2022".
