أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الثلاثاء، أن بلاده توصلت إلى "اتفاق تاريخي" مع لبنان بشأن حدودهما البحرية المشتركة بعد شهور من المفاوضات بوساطة أميركية.
ووصف لابيد الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار الحدود الشمالية".
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، كشف مسؤول إسرائيلي، أنه من المتوقع أن تعلن إسرائيل موافقتها النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان في غضون 3 أسابيع.
ومن الممكن أن تسمح الاتفاقية بإنتاج إضافي للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ويأمل لبنان أن يساعد التنقيب عن الغاز في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية المتصاعدة.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر، الثلاثاء، إن بلاده تأمل في الإعلان عن الاتفاق حول ترسيم الحدود المائية مع إسرائيل في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الصيغة النهائية للاتفاق "مرضية" لبيروت.
وأضاف أن مشاورات ستجري مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان لاتخاذ موقف نهائي بشأن صيغة الاتفاق.
موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي:
طالب ميقاتي من ممثلي شركة توتال المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا.
ميقاتي يأمل ان يصل ملف ترسيم الحدود البحرية الى نهاياته في وقت قريب.
عبر عن أمله في أن تبلغ الأمور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية.
وفي خلفيات الحدث:
تسلم لبنان، الثلاثاء، مسودة الاتفاق النهائية لترسيم الحدود مع إسرائيل من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني وكبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بوصعب، إن لبنان حصل على مطالبه بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وأن بيروت ستحصل على كامل حقوقها فيما يتعلق بالغاز من حقل قانا.
أكد أبوصعب أن الاتفاق ما زال في انتظار موافقة نهائية من الطرفين.
بالمقابل، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، "جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها، حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي".
تاريخ المفاوضات
كان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعة، تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعة إضافية، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
توقفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل عام 2020 بوساطة أميركية، في مايو من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
ومنذ شهر يوليو الماضي، تسارعت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه.
نقلا عن سكاي نيوز عربية
