صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على البرنامج التعاقدي لحفر الآبار للفترة مابين 2022-2025.
وقال وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر إن الشركة الوطنية للحفر أنجزت خلال البرنامج التعاقدي السابق 402 حفرا استكشافيا تم تحويل أزيد من 207 منها إلى آبار إنتاج، وذلك في 239 قرية، إضافة لإنجاز 80 دراسة هيدروجيولية وجيوفيزيائية.
وأكد الوزير أن البرنامج الحالي سيسمح بحفر مئات الآبار الأنبوبية للحصول على 300 بئر استغلال بغلاف مالي قيمته 240 مليون أوقية جديدة، مضيفا أن "عملية حفر الآبار تخضع لمعايير ثابتة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والتأكد من وجود مخزون مائي كافي إضافة إلى خلو منطقة الحفر من المشاكل عقارية وعدم وجود مشاكل بيئية مانعة من الحفر".
وأوضح الوزير أن الشركة الوطنية للحفر اقتنت ثلاث حفارات كبيرة، ألمانية الصنع مع ملحقاتها وستدخل الخدمة مع نهاية السنة الجارية.
وأضاف الوزير أن إشكالية الصرف الصحي مطروحة بإلحاح وهي نتيجة تراكمات كبيرة، مضيفا "نعمل بتوجهات من رئيس الجمهورية على وضع خطة لحل هذه الإشكالية بصفة مستدامة"، مضيفا أن التدخل الذي قامت به السلطات العمومية خلال الأشهر الماضية حقق نتائج كبيرة ومكن من شفط ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار في مختلف الولايات.
