الإخوة في مركز الصحراء للدراسات والاستشارات،
طالعنا اليوم 26 أكتوبر 2022 في موقعكم المحترم منشورا موقعا باسم نقابة الباحثين في المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، تعبّر فيه عن رفضها تغيير النظام الأساسي للمؤسسة، ونظرا لما حَملَ هذا التصريح من مغالطات كبيرة، يسعى أصحابها إلى صرف الجهود الحالية إلى غير وجهتها الصحيحة، فإننا نود في إطار حق الرّد الذي تكفله مؤسستكم المحترمة توضيح الأمور التالية:
1.لقد اختصر المتحدث باسم النقابة الجهود المُقام بها حاليا من أجل تعديل النظام الأساسي في كون المدير الحالي للمؤسسة يسعى إلى الاستفادة من زيادة ثلاث سنوات على سن التقاعد بعد دخوله هذا النظام، لقد نسيت النقابة، التي يُفترض فيها أن تمثل كل الباحثين في المعهد وأن تكون عونا للمظلومين المحرومين من حقوقهم، لقد نسيت أو تَناست أن التغييرات المُزمعة إنما تسعى بالدرجة الأولى إلى تصحيح خلل بيّن في النظام الأساسي الحالي، وذلك لتمكين الباحثين من التقدّم والتطور في نظامهم الأساسي؛ سواء في الولوج إلى سلك الباحثين أو في الانتقال بين الأسلاك والدّرجات المختلفة، وهو ما ظل النظام الأساسي الحالي عاجزا عن تحقيقه؛ فمنذ تعديله سنة 2011 لم يتقدم أي باحث في المعهد درجة واحدة نتيجة اختلالات ونواقص هذا النظام المُغلق الذي لا يتيح أي أفق للتطور ولا يناسب البحث العلمي.
2.لقد كونت مؤسسة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في السنوات الأخيرة العشرات من الباحثين، ممن حصلوا على شهادات عليا (الماستر والدكتوراه) في مختلف المجالات العلمية ذات الصلة بالثروة السمكية والبيئة البحرية، وذلك في إطار خطط التكوين الخاصة بالمؤسسة وعلى نفقتها، وهكذا بدلا من دمجهم في هذا النظام وولوجهم سلك الباحثين وتطورهم فيه والإفادة من تكويناتهم وخبراتهم في تطوير مؤسستهم ظلوا عاجزين عن ذلك، فكل أبواب الولوج والتطور بقيت مُوصدة أمامهم ، مما حرم المؤسسة من طاقات جديدة ظلت مهمشة ومحرومة من حقها الأصيل، وهو ما يُناقض الأهداف التي من أجلها وُجدت الأنظمة الأساسية للمؤسسات، والتي تسعى إلى تطوير الباحثين لا إلى جمودهم وبقائهم في وضعية واحدة كما هو الحال الآن.
3.لقد أوجد النظام الأساسي المطبق حاليا منذ أكثر من عشر سنوات، ولأول مرة في تاريخ المؤسسة، فئتين وظيفتين متباينتين من الباحثين داخل المؤسسة، ورغم أنهما تمتلكان الآن نفس المؤهلات العلمية، إلا أن فئة واحدة منهم هي التي تستفيد من كل مزايا هذا النظام فيما تظل الفئة الأخرى، من حوالي أربعين باحثا، محرومة من الولوج لسلك الباحثين في تناقض صارخ مع النظم والقوانين التي تحكم تطور الموظف العمومي في البلد، وذلك بسبب اختلالات ونواقص هذا النظام المطبق حاليا، مما خلق أجواء غير مناسبة للبحث العلمي وشعورا بالظلم والغبن أثر على أداء الباحثين وحرم من ثم المؤسسة من التقدم والتطور.
4.إن الجهود الحالية التي تقوم بها إدارة المؤسسة والقطاع الوصي، الساعية إلى تصحيح اختلالات النظام الأساسي الحالي للمؤسسة ينبغي أن تحظى بمباركة النقابة بوصفها تسعى لتحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم، وكذلك كل الباحثين الغيورين على البحث العلمي في البلد، مما يرفع من شأن البحث العلمي في مجال المحيطات والصيد ويطور من أداء المؤسسة التي تؤدي دورا استراتيجيا في الحفاظ على الثروة السمكية وبيئتها الحاضنة، إن الإبقاء على النظام الأساسي الحالي بتناقضاته واختلالاته، فوق أنه يكرس الإقصاء والظلم البين لمجموعة واسعة من الباحثين، ويخالف النظم والقوانين المعمول بها، فإنه يحرم المؤسسة أيضا من الاستفادة من خبرات ومعارف باحثيها ومن تطورهم وتقدمهم على معايير واضحة ودقيقة تشمل الجميع بعدالة وإنصاف.
الموقعون:
1.أحمد الصادق
2.أحمد جان
3.أحمدناه محفوظ
4.آمادو هارونا صو
5.أمبودج عمار بوبكر
6.أمبيريكه أحمد سالم الشيخ
7.امنة محمد سالم اتفاق نلل
8.باب أحمد الشيخ
9.بال آبو سيرى
10.ابراهيم ولد محمد ولد المصطفى
11.بويا عبد الرحمن امبينك
12.بييه محمد سمته
13.جمال العابد
14.حاجة محمد محمود
15.حمود الفاظل
16.الخليفة بلاه الحسن
17.دداش ولد اسويلك
18.الدده محمد عبد الله الشمره
19.السالمة بنت البسطامي
20.سيد أحمد همد
21.صمبا آلاسان با
22.عبد الرحمن ميناط
23.عبد الكريم سليمان
24.عصمان صار
25.مامادو بيران با
26.محمد أحمد طالب
27.محمد الحسين لكرع
28.محمد السالك هيداله
29.محمد الشيخ بورويص
30.محمد المامون عبد الرحمن
31.محمد سالم شعيب
32.محمد عثمان
33.محمد محمود عين الذيب
34.محمد محمود ولد محمد الأمين
35.محمد يحي حمي
36.محمدو مامادو تراروى
37.مريم بوجمعة
38.المصطفى سيدي يحي
39.وان عمار همت
40.يسلم الفالي
