قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد أشروقه إن الحكومة تلقت تعليمات بمتابعة تسيير المال العام حتى يتم صرفه بطريقة شفافة وواضحة للجميع، و"هو ما يتم العمل عليه حاليا".
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الخميس، أن الصرامة في التسيير تعتبر توجها عاما لدى السلطات العمومية، مضيفا أن الآونة الأخيرة شهدت توسعا كبيرا في مجال تفتيش جميع مرافق الدولة.
وأضاف ولد أشروقه أن "الفساد لم يعد مقبولا في تسيير المال العام، مؤكدا أن محكمة الحسابات ومفتشية الدولة ومفتشية وزارة المالية، والمفتشين الداخليين يعملون باستمرار على مراقبته".
وشدد الوزير على ضرورة ما أسماه "توحيد الجهود من خلال التنسيق بين المؤسسات المعنية بهذا التفتيش".
