اعتمدت الحكومة في اجتماعها ليوم الخميس مرسوم سلفة على ميزانية الدولة لسنة 2018 من أجل مراجعة بعض التوقعات الخاصّة بقانون المالية الأصلي لسنة 2018 فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات.
وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي أوضح في تعليقه على المرسوم أن من أهم التغيرات الارتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات على مستوى العالم حيث إن السعر الذي كانت تنبني عليه التوقعات في 2018 هو 54 دولارا للبرميل فيما يتجاوز السعر الآن 74 دولارا، إضافة إلى التغيير الحاصل في هيكلة الحكومة منذ شهرين حيث أدمجت بعض الوزارات وحذفت أخرى وهو ما يجب أخذه في الاعتبار في قانون المالية وكذلك الزيادة الطفيفة للميزانية المخصصة لتنظيم الانتخابات.
كما بيّن الوزير أنه بوجود تطورات في الوضعية الاقتصادية تؤثر على موارد الدولة المتوقعة أو نفقاتها فإن القانون العضوي المنظم لقوانين المالية يسمح للحكومة بمرسوم فتح سلفة تقدمه مع قانون المالية في أول دورة برلمانية قادمة.
